وعرفه ابن عصفور (ت
٦٦٩ ه) بقوله : (الفعل لفظ يدل على معنى في
نفسه ، ويتعرض ببنيته للزمان) .
وإلى مثله ذهب
الرضي (ت ٦٨٨ ه) بقوله : (الفعل ما دل على معنى
في نفسه مقترن بزمان من حيث الوزن) .
يريدان أن دلالة
الفعل على الزمان حاصلة من صيغته. وإنما أضافا هذا
القيد لكي لا يرد أصلا الإشكال على التعريف بلفظ الماضي والمستقبل
والحال ، وبمثل (الصبوح والغبوق) والسري ، ولا الاسم الموضوع دالا
بتركيبه على أحد الأزمنة الثلاثة ، كالغبور مثلا ، بمعنى كون الشئ في الماضي
أو في المستقبل ، فإن دلالته على أحد الأزمنة الثلاثة بالحروف المرتبة لا بالوزن) .
ولا أرى هذه
الإضافة قيدا احترازيا ، بل هي إضافة بيانية ينبغي ذكرها في
شرح الحد ، وذلك لعدم دخول الأمور المذكورة في التعريف ، إذ أن المراد بالمعنى في
التعريف خصوص الحدث (المصدر) لا كل معنى ولو كان اسم ذات ، وعليه لا يكون التعريف
شاملا للشئ أو للزمن بأنواعه ، إذ كل منهما ليس حدثا ولا مقترنا بزمان.
وأما الصبوح
والغبوق فهما اسمان لما يشرب صباحا ومساء ، فهما من أسماء الذوات والأعيان ، وقد
يستعملان في الشرب صباحا ومساء ، أي في الحدث ، لكن لا ينطبق عليهما تعريف الفعل ،
لعدم دلالتهما على وقوع الحدث وكذلك القول في السرى ، وهو : السير ليلا.
وأما (الغبور)
فليس معناه كون الشئ في الماضي أو المستقبل ، بل هو
__________________