أن نتابعهم على ما لا نرضى ، أو نخالفهم فيكون فساد!! (٣٥).

إذن لماذا لا يقال : إن تقديم أبي بكر كان لهذه الأعذار أو بعضها ، وليس على أساس التفضيل؟!

إن الإغضاء عن كل هذه النصوص ، وعن غيرها مما ثبت عن كثير من الصحابة في تفضيلهم عليا عليه‌السلام على غيره أمر لا يقره البحث الموضوعي.

٢ ـ أغرب من ذلك أنهم استدلوا على جواز إمامة المفضول بجواز إمامته في الصلاة ، فكما تصح إمامة المفضول في الصلاة تصح إمامته على الأمة! هذا ، مع أن الإمامة في الصلاة كانت هي الدليل الأول على تفضيل أبي بكر وعلى إمامته ، فحين قلنا بتفضيل أبي بكر وأحقيته في الخلافة ، قلنا : إن أول الأدلة على ذلك تقدمه في الصلاة!

فلماذا لا يقال : إنه قدم في الصلاة لجواز تقديم المفضول على الفاضل؟!

إنه تناقض ظاهر ...

٣ ـ إن طريقة انتخاب أبي بكر كانت صريحة تماما بغياب مبدأ التفضيل ، وكلمة عمر المتفق على صحتها : «إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، ولكن وقى الله شرها» من أهم الأدلة على ذلك.

فلا يستطيع أحد أن يدعي إذن أن الصحابة قد أجمعوا على أن الإمام لا يكون إلا الأفضل ، ثم أجمعوا على تفضيل أبي بكر فبايعوه على هذا الأساس!

إن أي دعوى من هذا القبيل تنهار أمام كلمة عمر المتقدمة ، كما تنهار أمام تفاصيل أحداث السقيفة والبيعة.

__________________

(٣٥) صحيح البخاري ـ كتاب المحاربين باب ١٦ ح ٦٤٤٢.