وشبهه ، وكذلك الضمير المنصوب لو أخبر به أو عنه ، لتغير إعرابه ، ووجب تغيير صيغة الإعراب ، فامتناع الإخبار عن هذه الأشياء لم يكن إلا من جهة الإعراب " وأما ضمائر الفصل «فهي أسماء قد سلبت دلالتها على الاسمية ، وسلك بها مذهب الحروف بأن ألغيت ، ومعنى إلغاء الكلمة : أن تأتي لا موضع لها من الإعراب ، وأنها متى أسقطت من الكلام ، لم يختل الكلام ولم يتغير معناه» (١٢).

ومع ذلك كله يبقى التعريف غير مانع من دخول أفعال الأمر وأسمائها ; لعدم الإخبار بها ولا عنها.

وعرفه ابن مالك (ت ٦٧٢ ه) بالعلامة أيضا ، فقال : «الحرف : كلمة لا تقبل إسنادا وضعيا بنفسها ولا بنظير» (١٣).

وقد احترز بقوله : (وضعيا) «من الإسناد اللفظي ; فإنها تقبله ، نحو : من حرف جر ، وهل حرف استفهام» (١٤).

وبقوله : (ولا بنظير) «احترز من الأسماء الملازمة للنداء ، نحو : يا فل ، فإنها لا تقبل إسنادا وضعيا بنفسها ، لكن لها نظير يقبله ، نحو : رجل ، فيقال : في الدار رجل ، والحرف لا نظير له يقبله» (١٥).

وطرح الزجاجي (ت ٣٣٧ ه) أول مرة تعريفا حديا للحرف بقوله : «الحرف ما دل على معنى في غيره» (١٦).

وتابعه على هذا الحد جمع من النحاة ، كأبي علي الفارسي

__________________

(١٢) شرح المفصل ٨ / ٥.

(١٣) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمد كامل بركات ، ص ٣.

(١٤) شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، السلسيلي ، تحقيق عبد الله البركاتي ١ / ٩٧ ـ ٩٨.

(١٥) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، حاشية ص ٣.

(١٦) أ ـ الإيضاح في علل النحو الزجاجي ، تحقيق مازن المبارك ، ص ٥٤.

ب ـ شرح جمل الزجاجي ، ابن هشام ، تحقيق علي محسن مال الله ، ص ٨٦