تمس جوانب التعليل والاحتجاج فيه. وهو يستهله بالحديث عن تقسيم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف محتجّا لصحة هذا التقسيم. وما يلبث أن يتحدث عن حدود الاسم والفعل والحرف ، ويلتمس عند المناطقة تعريفهم للحد ، ويقف بإزاء اختلاف النحاة فى حدودهم ، ويقول إنه ليس اختلاف تضاد بل هو كاختلاف الفلاسفة فى حدهم للفلسفة ، ويقابل بين تعريف المناطقة للاسم وتعريف النحاة ، بادئا بسيبويه ثم الأخفش ثم ابن كيسان ، ثم المبرد ويرتضى تعريفه ناقضا ما يرد عليه من بعض الاعتراضات. وكذلك يصنع بحد الفعل وحد الحرف. ثم يقف عند اختلاف البصريين والكوفيين فى المصدر والفعل أيهما مأخوذ من صاحبه ، ويفيض فى بيان احتجاجات كل فريق ، محاولا إضعاف الحجج الكوفية. ويفتح فصلا لدراسة العلل النحوية ويقسمها إلى تعليمية مثل نصب «زيدا» فى قولنا «إن زيدا قائم» وتعليل ذلك بأنه اسم إن ، وقياسية ، مثل التعليل لعمل إن النصب والرفع فى معموليها بالفعل المتعدى لواحد ، وجدلية مثل التعليل لتقدم منصوبها على مرفوعها مخالفة بذلك الفعل الذى شبّهت أو قيست فى عملها به. ويستظهر هنا قاعدة فقهية أصولية ، فقد قيست إن على الفعل الذى تقدم مفعوله على فاعله وهو فرع للفعل الذى يتقدم عادة فاعله على مفعوله ، والأصل المعروف فى الفقه أن يقاس على الأصول لا على الفروع. ويتلو ذلك بفصول عن الإعراب والكلام أيهما أسبق؟ ولم دخل الإعراب فى الكلام؟ وهل الإعراب حركة أو حرف؟ وهل هو أصل فى الأسماء والأفعال جميعا ، أو هو أصل فى الأسماء فرع فى الأفعال المضارعة؟ وهل حقّا نشأت الأسماء قبل الأفعال وتبعتها الحروف؟ وأى الأفعال أسبق فى التقدم؟ وما حقيقة المضارع؟ وما الفرق بين النحو واللغة؟ وما معنى الرفع والنصب والجر؟ وما علة دخول التنوين فى الكلام؟ ولماذا ثقل الفعل وخفّ الاسم؟ وما علة امتناع الأسماء من الجزم؟ وما علة امتناع الأفعال من الخفض؟ وما معنى التثنية والجمع؟ وهل الألف والياء والواو فيهما إعراب أو حروف إعراب؟. وكل مسألة يرى فيها جدالا أو حجاجا بين البصريين والكوفيين يوردها مفصلا القول فيها ، وقد يضيف من عنده وجوها من العلل والأقيسة ، وهى جميعا تغمس