ترجيح ما يوافق القرآنا |
|
وطرح ما يخالف الفرقانا |
وهكذا ما فعله للحائطه |
|
موافق فإن ذاك ضابطه |
ومثله ما قاله الكثير |
|
وهو لدى أصحابنا شهير |
وكل ذا يرجح القول بأن |
|
يصرف كل الخمس في هذا الزمن |
للسادة النصف ونصف الغائب |
|
يدفع في غيبته للنائب |
لأنه نائبه والأولى |
|
من غيره ففعل ذاك أولى |
ويدفع النائب ذا النصف إلى |
|
من كان محتاجا فقيرا ذا ولا |
من غير فرق فيه بين السيد |
|
وغيره في مذهب معتمد |
حجتنا : أن مقام النائب |
|
يعم قبض كل ما للغائب |
لا يعرفن صاحبه أو حصلت |
|
موانع عن الوصول اتصلت |
وهذه من ذاك إذ لم يمكن |
|
إيصاله إليه في ذا الزمن |
ودفنه أو جعله أمانه |
|
يخل بالإيمان والديانه |
لان ذين يوجبان التلفا |
|
فكان أولى ها هنا أن يصرفا |
وذاك إحسان وبالدليل |
|
ليس على المحسن من سبيل |
وما على التحليل دل يطرح |
|
إذ ما على التشديد دل أصرح |
إذ حله مخصص بمن حضر |
|
محتمل أو بل يعم المنتظر |
أو كله محلل أو بعض |
|
كما بكل قال منا البعض |
مع اعتضاد ما على التشديد |
|
بالآي والأحوط والتأييد |
وحل ما في يدنا قد يصل |
|
من مال من خالفنا محتمل |