النسب إلى الجمع :

إذا نسب إلى جمع باق على جمعيتّه جيء بواحده (١) ونسب إليه.

كقولك في النسب إلى الفرائض : «فرضيّ» (٢) هذا إن لم يكن جاريا مجرى العلم ، فإن جرى مجراه ـ كأنصار ـ نسب إليه على لفظه ؛ فتقول في «أنصار» : «أنصاريّ» وكذا إن كان علما ؛ فتقول في «أنمار» : «أنماريّ».

الاستغناء عن ياء النسب :

يستغنى غالبا في النسب عن يائه ببناء الاسم على «فاعل» ـ بمعنى صاحب كذا ـ نحو «تامر ، ولابن» أي ، صاحب تمر وصاحب لبن ، وببنائه على «فعّال» في الحرف غالبا ، ك «بقّال ، وبزّار» (٤) وقد

__________________

(١) إنما ينسب للواحد إذا لم يتغير المعنى ، فإن تغير المعنى نسب إلى الجمع نفسه ، فالنسبة للأعراب «أعرابيّ» بدون إرجاع الجمع إلى مفرده «عرب» لئلا يتوهم السامع أن القصد النسبة إلى عموم العرب لأن «عربيّ». عام بنسبته لعموم العرب. وأعرابي خاص بنسبته إلى الأعراب سكان البوادي.

(٢) مفرد الفرائض : فريضة بوزن فعيلة والنسب إلى فريضة «فرضي» بفتح الفاء والراء ، كما تقدم في حنيفة وحنفيّ.

(٣) مع : ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف حال من ضمير «أغنى» فعل «مبتدأ» خبره جملة «أغنى عن الياء».

(٤) هذه الصيغ «فاعل ، وفعّال ، وفعل» غير مقيسة عند سيبويه وإن كثر بعضها فلا يقال : دقّاق لبائع الدقيق ، ولا فكّاه لبائع الفاكهة ولا برّار لبائع البرّ ـ قياسا على ما سمع من نحو «عطّار وبقّال». ومذهب المبرد جواز القياس على ما سمع عن العرب في هذه الصيغ.