عليها ؛ فإذا أتينا ب (إن) انفصل الاسم من (إن) فوقع حرف الجر على الاسم وهو بعد (إن) ، فلم يحتج إلى تقديمه كقولك : إن تمرر بزيد أمرر به ، وإن تنزل على زيد أنزل عليه ، وإن تزهد في شيء أزهد فيه.

وكذلك إن وقع الشرط باسم مضاف ، قدمته وأضفته إلى اسم المجازاة ضرورة كقولك : غلام من تضرب أضرب ، وصاحب أيهم تعاشر أعاشر ، تنصب (غلام) بيضرب ، و (صاحب) بتعاشر ؛ ولا بد من تقديمه من حيث كان خافضا لما بعده.

ولو كانت (إن) لم يجز تقديم شيء ، عليها لانفصال الاسم منها كقولك :

إن تضرب غلام زيد أضرب.

وكذلك المبتدأ المضاف إلى هذه الأسماء ، كان حقه أن يكون فاعل فعل الشرط ويكون مضافا إلى الاسم الذي ليس بمبهم كقولك : إن يأتك غلام زيد ، أو غلام خالد ، أو غلام غيرهم. فلما أبهمت فيها فصار الاسم المبهم وهو (من) و (أيّهم) و (ما) متضمنا للاسم والحرف ، أضفت إليه ضرورة كما أضفته إلى زيد وعمرو ، وقدمته ، فبطل أن يكون فاعلا ، فرفع بالابتداء ، كذلك الفاعل إذا قدّم على الفعل رفع بالابتداء كقولك : زيد قام ، وعمرو انطلق.

فإذا أوقعت على هذه الأسماء عاملا قبلها من غير ما ذكرنا بطلت المجازاة بها وصارت بمنزلة (الذي) واحتاجت إلى صلة على ما ذكره سيبويه ومثلها ، وهذا هو المختار فيها.

وقد يجوز أن يكون قبلها ما يعمل فيها ، وتجريه مجرى فعل لا يتعدى ، وليس بالمختار وذلك قولك : آتي من أتاني ؛ الوجه المختار فيه أن تجعل (من) في موضع نصب ب (آتي) و (أتاني) في صلته ، فيكون كقولك : آتي الذي أتاني.

ويجوز أن يكون بمنزلة قولك : أخرج متى أتاني زيد ، وأقيم أين أقام زيد ، ويكون معناه : أخرج إن أتاني زيد ، وأقيم إن أقام زيد ؛ ويكون (متى) و (أين) ظرفين لما بعدهما ، لا لأخرج وأقيم ؛ وكذلك :

آتي من أتاني ، كأنه قال : آتي إن أتاني زيد ، ولم يذكر (آتي) مفعولا ، إلا أنه يعلم أنه يأتي الذي يأتيه كما تقول : ضربت وضربني زيد ، فيعلم أن (ضربت) واقع على زيد ؛ وكذلك لو قلت : إن يأتني زيد آت ، وحذفت (الهاء) ، لكان الوجه أن يكون : آته.

وأما قوله :