فيما إذا بقي إلى الزمان المتأخّر ، وإلّا فلو انحلّ هذا العلم الإجمالي التدريجي بعد ساعةٍ من حدوثه فلا مانع من نفي دليل الأصل حينئذٍ للقطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر ، فما هو المنجِّز لهذه القطعات والموجب لعدم نفيها في ظرفها بدليل الأصل ، هو العلم الإجمالي التدريجي بوجوده البقائي ، ولا يكفي حدوثه في انقطاع الأصل في ظرف القطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر ، وعلى هذا فالقطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر إنّما تتنجّز ببقاء ذلك العلم التدريجي ، لا بحدوثه ، فلو وقعت في ظرفها طرفاً لعلمٍ إجماليٍّ آخر فلا مانع من تنجيزه.

ولا يقال : إنّ هذه القطعات المتاخّرة قد تنجّزت بمنجّزٍ سابقٍ ، وهو العلم الإجمالي التدريجي الحاصل من حين الزوال.

لأنّه يقال : إنّ هذا العلم الإجمالي إنّما ينجّز القطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر بوجوده البقائي ، إذ لو انحل قبل أن يأتي ظرف تلك القطعات المتأخرة ، لَمَا نجّزها ، ووجوده البقائي ليس سابقاً في الزمان على العلم الاجمالي الآخر المفروض ، فينجّز العلمان في الظرف المتأخّر معاً ، ويستحيل تنجيز أحدهما دون الآخر ، بل يستند سقوط الأصل في القطعات المتأخرة في ذلك الظرف إليهما معاً.

إذا اتّضح هذا يتّضح أنّه إذا علم بنجاسة الأصفر أو الأبيض عند الزوال ، ثمّ حصلت ملاقاة الثوب للإناء الأبيض مغرباً فالقطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر تكون طرفاً للعلم الإجمالي بها أو بنجاسة الملاقي ، وتلك القطعات المتأخّرة وإن كانت طرفاً لعلمٍ إجماليٍّ تدريجيٍّ حاصلٍ من حين الزوال إلّا أنّه لا ينجّز تلك القطعات في ظرفها إلّا بوجوده البقائي المعاصر زماناً للعلم الإجمالي الجديد ، فيؤثّر كلا العلمين في التنجيز معاً.

والحاصل : أنّ معنى تنجّز القطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر في ظرفها إنّما هو سقوط الأصل المؤمِّن النافي لها في ذلك الظرف ، ومن المعلوم أنّ سقوط