أ ـ ما يعود إلى (عدالة الصحابي) فيعزز ما ذكرناه آنفا.

ب ـ ظهور الاختلاف بين الصحابة في نقل السنة ، إلى القدر الذي دعا أبا بكر إلى منعهم من ذكر شئ من حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

لكن هناك من الاختلاف ما لا ضير فيه ، كاختلاف اللفظ مع حفظ المعنى تاما ، كحديث (من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار) ويروى (من قال علي ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار) فهما شئ واحد وإن اختلف اللفظ ، وليس في هذا محذور بلا خلاف ، والحديث كله قد يكون عرضة لهذا ، إذ الغالب أن الصحابي إنما يسمع الحديث من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرة ، فإذا نقله من حفظه بعد زمن غير يسير ، فهو عرضة لاختلاف اللفظ.

وليس هذا مطردا في كل الأحوال ، فرب لفظ إذا تبدل بآخر فقد بعض دلالاته ، أو جاء اللفظ بدلالة زائدة لم تكن من الحديث!

وهناك اختلافات أخرى خطيرة ، مصدرها وهم الصحابي أو نسيانه ، أو سماعه طرفا من الحديث فقط ، ونحو ذلك ، ولقد رد كثير من الصحابة اختلافات ظهرت من هذا النوع ، فمن ذلك :

* حديث عمر وابن عمر : (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) فردته عائشة ، فقالت : إنكم تحدثون عن النبي غير كاذبين ، ولكن السمع يخطئ ، والله ما حدث رسول الله أن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه! حسبكم القرآن (ولا تزر وازرة وزر أخرى) إنما قال : (إنه ليعذب ، بخطيئته وذنبه ، وإن أهله ليبكون عليه).

وقد استدركت عائشة كثيرا على أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وأنس ابن مالك وغيرهم ، جمعها الزركشي في كتاب أسماه (الإجابة لإيراد ما