العلامة ابن المظفر ، في (دلائل الصدق) (١).

وثانيا : أنه على تقدير تسليمه لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة ـ كما صرح به شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في موضعين من (شرح البخاري) (٢) ـ.

وثالثا : أن أفضليتها ـ على تقدير تسليمها ـ مقيدة بنساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى لا يدخل فيها مثل فاطمة عليها الصلاة والسلام ، جمعا بين هذا الحديث وحديث : (أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة) ـ كما أشار إليه ابن حبان (٣) ـ وقد قضينا الوطر فيما سلف من الكلام على ذلك.

وقال المناوي في شرح هذا الحديث في (فيض القدير) (٤) : (على النساء) أي على نساء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذين (٥) في زمانها ، ومن أطلق نساءه ورد عليه خديجة ، وهي رضي‌الله‌عنها أفضل من عائشة على الصواب ، لتصريح المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأنه لم يرزق خيرا من خديجة ، ولخبر ابن أبي شيبة : (فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم وآسية وخديجة) فإذا فضلت فاطمة فعائشة أولى ، ومن قيد بنساء زمنها ورد عليه فاطمة ، وفي شأنها قال أبوها ما سمعت.

قال : وقد قال جمع من السلف والخلف لا نعدل ببضعة المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحدا ، قال البعض : وبه يعلم أن بقية أولاده كفاطمة رضي‌الله‌عنها. انتهى.

__________________

(١) دلائل الصدق ٢ / ٣٦٨.

(٢) فتح الباري ٦ / ٥١٥ و ٧ / ١٣٥.

(٣) فتح الباري ٧ / ١٣٥.

(٤) فيض القدير ٢ / ٤٦١.

(٥) كذا ، والصواب لغة : اللاتي أو اللائي.