وعرّفها ابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ) بقوله : «الحال ما يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به لفظاً ومعنىً»(١).

فأضاف القيد الاَخير (معنىً) ليجعل التعريف شاملاً لاَفراد من الحال تخرج عنه لولا هذا القيد.

وقوله : «لفظاً ، أي سواءٌ كان الفاعل أو المفعول به الذي وقع الحال عنه لفظاً ، أي : لفظيّاً ، بأنْ تكون فاعلية الفاعل أو مفعوليّة المفعول باعتبار لفظ الكلام ومنطوقه ... أو معنىً ، أي : معنويّـاً ، بأنْ تكون فاعلية الفاعل أو مفعوليّة المفعول باعتبار معنىً يفهم من فحوى الكلام لا باعتبار لفظه ومنطوقه»(٢)

. وقد تقدّمت أمثلة «الفاعل والمفعول اللفظيّين ، أمّا المفعول المعنوي فنحو (شيخاً) في قوله تعالى : (وهذا بعلي شيخاً)(٣) ؛ فإنّ (بعلي) خبر المبتدأ ، وهو في المعنى مفعول لمدلولِ (هذا) ، أي : أُنبّهُ على بعلي وأشير إليه شيخاً ، وأمّا الفاعل المعنوي ، فكما في قوله :

إذ المعنى : يشبه خارجاً سفود شرب»(٤).

ولاحظ الرضي الاسترابادي على هذا التعريف أنّه ليس جامعاً ؛ إذ يخرج عنه «الحال التي هي جملة بعد عامل ليس معه ذو حال ، كقوله :

__________________

(١) شرح الرضي على الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر ٢ / ٧.

(٢) الفوائد الضيائية ، عبـد الرحمن الجامي ، تحقيق أُسامة طه الرفاعي ١ / ٣٨١.

(٣) سورة هود ١١ : ٣٢.

(٤) شرح الرضي على الكافية ٢ / ١٣.