لحذف قيد (النصب) من الحدّ ، مضافاً للسبب المتقدّم من كونه ليس من ذاتيّات المعرّف ، فقد كان مسوّغ ذِكره هو إخراج النعت به مطلقاً ، بعد الحمل على إرادة النصب اللازم.

وثالثها : الخبر ؛ فإنّ «مراده بقوله : (يبيّن الهيئة) أنّه ذكر لبيانها ، نصّ على هذه القاعدة ابن الحاجب في أماليه ، قال : إذا قيل : الفاعل ما أُسند إليه الفعل ، فمعناه : ما ذُكر ليُسند إليه الفعل ... والخبر إنّما ذُكر للاِسناد إلى المبتدأ لا لبيان الهيئة»(١).

وقد عقّب الخضري على قيد (الدلالة على الهيئة) بقوله : «أي هيئة صاحبه وصفته وقت وقوعِ الفعل»(٢) ، وفي كلامه نظر ؛ لاَنّه يجعل الحدّ غير شامل للحالِ من المبتدأ والخبر.

وقد اتّضح من عرض تعريفَي ابن مالك أنّ كليهما يختصّ بالحال المبيّنة للهيئة دون المؤكّدة.

وأمّا الرضي (ت ٦٨٦ هـ) فقد عمد أيضاً ـ قبل بيان حدّ الحال ـ لقسمتها إلى نوعيها ، فقال : «الحال على ضربين : منتقلة ومؤكّدة ، ولكلّ منهما حدّ ، لاختلاف ماهيّتهما»(٣).

ومراده بالمنتقلة الحال المبيّنة أو المؤسّـسة في تعبير غيره ، والمسوّغ للتعبير عنها بالمنتقلة هو ما ذكروه من أنّ الانتقال هو الاَصل فيها وأغلب حالاتها(٤)گك. لكنّه عرّفها بطريقة لا تخلو من التعقيد ، فلم يتابعه على الاَخذ

__________________

(١) شرح اللمحة البدرية في علم العربية ، ابن هشام ، تحقيق هادي نهر ٢ / ١٣٧.

(٢) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١ / ٢١٢.

(٣) شرح الرضي على الكافية ٢ / ١٠.

(٤) أ ـ شرح ابن الناظم على الاَلفية : ١٢٤.

ب ـ شرح ابن عقيل على الاَلفية ١ / ٦٢٦.