أيضاً ، بدلاً من تثبيت الاِشكال عليه.

والثاني : شامل لنوعَي الحال ، وهو : «وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه ، أو تأكيده ، أو تأكيد عامله ، أو ‎[تأكيد] مضمون الجملة قبله»(١).

وهو تعريف قابل للاختزال بحذف (الوصف) ، فإنّ المراد به الاحتراز عن دخول نحو (القهقرى) ، وهو خارج بقيد الدلالة على الهيئة ، وبالاِمكان الاجتزاء بذِكر (التأكيد) وترك بيان أقسامه إلى شرح التعريف.

ويلاحظ أنّه كرّر هذا التعريف في شرحه على الاَلفية ، إلاّ أنّه قسّم الحال أوّلاً إلى نوعيها ، ثمّ ذكر لكلٍّ منهما ما يخصّه من التعريف(٢).

وعرّفها السيوطي (ت ٩١١ هـ) بأنّها «فضلة دالٍّ على هيئة صاحبه». وقال في شرحه : إنّ قيد الدلالة على الهيئة مخرج لجميع المنصوبات عدا المصدر النوعي ، فإنّه يخرج بقيد صاحبه ، نحو (القهقرى) في جملة رجعت القهقرى ؛ فإنّه يدلّ على هيئة الرجوع لا هيئة الصاحب(٣).

ويلاحظ أنّه يمكن الاستغناء عن قيد (الفضلة) في هذا الحدّ ؛ إذ المراد بها الاحتراز عمّا دلّ على الهيئة ممّا هو عمدة في الكلام كالمبتدأ والخبر ، وقد علمنا أنّهما خارجان أيضاً بقيد الدلالة على الهيئة ؛ لاَنّهما ـ كما تقدّم ـ لم يُذكرا لبيان الهيئة ، وإنّما ذُكر أوّلهما لكي يُسند إليه والثاني لكي يُسند.

فالاَفضل في تعريف الحال المبيّنة أن يقال : هي اسم مبيّن لهيئة صاحبه.

__________________

(١) شرح شذور الذهب ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد : ٢٤٤.

(٢) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ٢ / ٧٧ ، و ٩٩ ـ ١٠١.

(٣) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، السيوطي ، تحقيق عبـد العال مكرم ٤ / ٨.