الأجر على أداء الرسالة ، فإن المشركين كافرون ومكذبون لأصل هذه الرسالة ، فكيف يطلب منهم الأجر؟!

وثانيا : إن هذه الآية مدنية ، وقد ذكرت في سبب نزولها روايات تتعلق بالأنصار.

وثالثا : على فرض كونها مكية فالخطاب للمسلمين لا للمشركين كما بينا.

وبعد ، فلو تنزلنا وجوزنا الأخذ سندا ودلالة بما جاء في المسند وكتابي البخاري ومسلم عن طاووس عن ابن عباس ، فلا ريب في أنه نص في ذهاب سعيد بن جبير إلى القول الحق.

وأما رأي ابن عباس فمتعارض ، والتعارض يؤدي إلى التساقط ، فلا يبقى دليل للقول بأن المراد (القرابة) بين النبي وقريش ، لأن المفروض أن لا دليل عليه إلا هذا الخبر.

لكن الصحيح أن ابن عباس ـ وهو من أهل البيت وتلميذهم ـ لا يخالف قولهم ، وقد عرفت أن أمير المؤمنين عليه‌السلام ينص على نزول الآية فيهم ، وكذا الإمام السجاد ... ولم يناقش أحد في سند الخبرين ، وكذا الإمامان السبطان والإمامان الصادقان ... فكيف يخالفهم ابن عباس في الرأي؟!

لكن قد تمادى بعض القوم في التزوير والتعصب ، فوضعوا على لسان ابن عباس أشياء ، ونسبوا إليه المخالفة لأمير المؤمنين عليه‌السلام في قضايا ، منها قضية المتعة ، حتى وضعوا حديثا في أن عليا عليه‌السلام كان يقول بحرمة المتعة فبلغه أن ابن عباس يقول بحليتها ، فخاطبه بقوله :