وإذا نسب إلى فعل وفعل واللام ياء فتحت عين الفعل فقلبت في عم عمويّ ، وكلهم يقول في شج شجويّ ؛ وذلك لأنهم فتحوا عين الفعل من فعل في الصحيح كقولهم في نمر نمري وفى شقر شقري وفي الحبطات حبطيّ ، فلما كان الفتح في الصحيح واجبا كان في المعتل أوجب لئلا تتوالى كسرتان وثلاث ياءات أو واو وياءان إن قلبنا الياء واوا.

والذين قالوا في تغلب تغلبي شبهوه في المكسور بنمري.

وقال أبو العباس جواز ذلك مطرد ، وعند الخليل أنه من الشاذ وقد مضى الكلام في ذلك.

فإن كان على أربعة أحرف وتحركت الثلاثة الأحرف كلها لم يجز فتح الحرف المكسور الذي قبل الأخير منها كقولنا في النسبة إلى علبطي وجندليّ ، والعلة في ذلك أنّا إنما قلنا في النمر نمري ؛ لأنا لو بقينا الكسرة فقلنا نمري لاجتمع كسرتان وياءان وليس في الكلمة ما يقاومها من الحروف التي ليست من جنسها إلا حرف واحد وهو النون.

فإذا صار أربعة أحرف والثاني منها ساكن نحو تغلب فمنهم من يبقّ الكسرة ؛ لأن في صدر الكلمة حرفين يقاومان الكسرتين والياء المشددة ، ومن فتح لم يحفل بالحرف الثاني ؛ لأنه ساكن ولم يره حاجزا حصينا ، فإذا صار الحرف الأول والثاني متحركين قاوما ما بعدهما من الكسرتين فلم يجز غير ذلك. وتقول في النسبة إلى فعل فعليّ كقولهم في دئل دؤليّ. ولو سمي رجل بضرب لقيل ضربيّ في النسبة إليه.

وقالوا في إبل إبلي ، ويقال في النسبة إلى صعق صعقيّ ، هذا الأصل والقياس. ومن كسر الفاء من فعل إذا كان الحرف الثاني من حروف الحلق مثل شهد ورحم ولعب قال صعق ثم نسب إليه صعقي.

قال سيبويه : وقد سمعنا بعضهم يقول الصّعق صعقيّ فلم يغيره ، وكسر الصاد وهذا شاذ.

هذا باب الإضافة إلى فعيل وفعيل من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات

لاماتهن وما كان في اللفظ بمنزلتهما

اعلم أن ما كان على هذا فإنه يستوي فيه ما كان آخره هاء وما لم يكن في آخره هاء ، والوجه في النسبة إليه حذف ياء فعيل وفتح العين منه وحذف ياء فعيل وقلب الياء واوا ؛ كقولك في عدي عدويّ ، وفي غنيّ غنويّ ، وفى قصيّ قصويّ وفى أمية أمويّ ؛ لأنهم