فلما لم تكن فيه علامة التأنيث وكان يخرج إليه المذكر ضارع المذكر الذي يوصف به المؤنث وكان هذا مستوجبا للصرف.

وكذلك لو سمي رجل ب (عنوق) جمع" عناق" ، فهذا بمنزلة (خروق) جمع خرق ، ويستوي فيه ما كان واحده مؤنثا ، ومذكرا ؛ لأن تأنيثه من أجل الجمع لا من أجل الواحد.

ولو سميت رجلا" بنساء" لصرفته ؛ لأن نساء جمع نسوة ، فهي جمع مكسر مثل كلاب : جمع كلب وإن سميته" بطاغوت" لم ينصرف لأن" طاغوت" اسم واحد مؤنث ويقع على الجمع والواحد وليس له واحد من لفظه فيكسر عليه فيصير بمنزلة (عناق).

وإذا كان جمعا فهو بمنزلة (إبل) و (غنم) لا واحد له من لفظه ، فاعرف ذلك.

هذا باب تسمية المؤنث

قال سيبويه : " اعلم أن في مؤنث سميته بثلاثة أحرف كان منها حرفان بالتحريك لا ينصرف ، فإن سميته بثلاثة أحرف ، فكان الأوسط منها ساكنا ، وكانت شيئا مؤنثا ، أو اسما الغالب عليه المؤنث ، كسعاد ، فأنت بالخيار : إن شئت صرفته ، وإن شئت لم تصرفه ، وترك الصرف أجود ، وتلك الأسماء نحو (قدر) و (عنز) و (دعد) و (جمل) و (نعم) و (هند).

قال أبو سعيد : هذا الباب مشتمل على ثلاثة أشياء.

منها : أن يسمى المؤنث باسم على ثلاثة أحرف ، وأوسطها متحرك وليس الحرف الثالث منها بعلم تأنيث ، وذلك لا خلاف بين النحويين إنه لا ينصرف في المعرفة ، وينصرف في النكرة ، كامرأة سميتها بقدم ، أو حجر. أو عنب أو ما أشبه ذلك ، مما أوسطه متحرك.

والثاني : أن يسمى المؤنث باسم كان مؤنثا قبل التسمية ، أو الغالب عليه أن يسمى به المؤنث وأوسطه ساكن.

فالاسم المؤنث قبل التسمية نحو قدر وعنز.

والاسم الغالب عليه أن يسمى به المؤنث وإن لم يعرف قبل التسمية (دعد) و (جمل) و (هند).

فهذه الأسماء لا خلاف بين المتقدمين أنه يجوز فيها الصرف ومنع الصرف