أنهم يقولون في الاثنين : أثناء كما قالوا : أبناء.

وإذا نسبت إلى ذيت قلت ذيويّ ؛ لأن هذه التاء بمنزلة التاء في بنت فيلزم حذفها ورد الكلمة إلى أصلها ، والأصل ذيّة ، فإذا نسبنا إليها قلنا : ذيوي ، كما تقول في حيّة : حيويّ.

وأما كلتا فإن سيبويه ذكرها بعد بنت ، وقد ذكر أن التاء في بنت للتأنيث ، وأنهم شبهوها بهاء التأنيث في إسقاطها من النسب فقال على سياق كلامه : كلتا ، وثنتان ، يقال : كلويّ ، وثنويّ.

وفي بنتان : " بنويّ" فأوجب ظاهر هذا الكلام أن التاء في كلتا كالتاء في بنت ، فإن سمي بها شيئا لم يصرفه في معرفة ، ولا نكرة.

وهذه التاء بمنزلة التاء في بنت ، غير أنها لما صارت للإلحاق جاز أن تلحقها ألف التأنيث فمن حيث وجب رد بنت في النسبة إلى الأصل ، وحذف التاء منها وجب رد كلتا إلى الأصل ، وحذف التاء منها ثم تحذف ألف التأنيث فيقال : كلويّ ، واللام محركة ؛ لأنه قد صح تحريكها في كلا فيقال كلويّ من أجل ذلك.

ومن فسر من أصحابنا أن التاء في كلتا عوض من الواو فغير خارج عما قلنا ؛ لأنّا نقول إن الألف في اسم عوض مما حذف ، وكذلك في ابن وما جرى مجراه ، ولا يمنع ذلك من رده إلى الأصل في النسبة. ومن قال إن التاء بدل من الواو ، كما يبدل الحرف مكان الحرف ، في نحو قوله : ستّة وأصلها سدسة لزمه أن يقول : كلتيّ.

وكان الجرمي يقول : كلتا فعتل والتاء زائدة ، والألف من الأصل ، والنسبة إليها كلتويّ كما يقال في ملهى : ملهوي ، وليس ذلك بقول مختار.

لأن زيادة التاء في مثل هذا الموضع غير موجود ؛ لأنها زيادة تاء قبل لام" الفعل" ولا أعلم له في الكلام نظيرا ، وإذا نسبت إلى" فم" وأصله فوه ؛ لأن جمعه أفواه فإن سيبويه أجاز فيه" فميّ" و" فمويّ".

وقال : ومن قال في التثنية فمان جاز أن يقول : فميّ ، وفمويّ كما يقال في دم : دميّ ودمويّ.

ومن قال : فموان ، فلا يجوز إلا فمويّ ، كما يقول في أخ : أخويّ من حيث قال أخوان. وكان أبو العباس المبرد يقول : من لم يقل فميّ فحقه أن يرده إلى الأصل ، والأصل