فوجبت زيادة حرف ، فكان أولى ذلك أن يرد ما ذهب منه ، وهو الواو مكسورة ، فصار : وشييّ ، ففتحنا الشين كما قلنا في عم ، وشج : عمويّ ، وشجويّ.

وقال أبو الحسن الأخفش : رد الكلمة إلى أصلها ، وهي فعلة. فتكون وشية ، ثم تنسب إليه ، فيصير وشييّ كما لو نسبنا إلى ظبية ، وحمية ، قلنا : ظبييّ ، وحمييّ ، وقول سيبويه أولى ؛ لأن الشين متحركة ، ولم نحتج إلى تغيير البناء ، كما لم نحتج في عدة.

وإنما احتجنا إلى حرف آخر فرددنا الحرف ؛ لأن الضرورة لم توجب أكثر من رد الحرف الذاهب وتركنا الباقي على حاله.

ويقوي أن أصله فعلة قولهم : وجهة وجهة في معنى واحد ، وكان أبو العباس يذهب إلى مثل قول الأخفش وأن الشيء إذا رد ما ذهب منه وجب أن ينسب إليه على بنائه.

وحكي عن الأخفش غدوي بتسكين الدال لأن الأصل عنده غدو.

وقد اختلفوا في دم فمذهب سيبويه أنه" فعل" بتسكين العين وكذلك مذهب الأخفش.

وكان أبو العباس يذهب إلى أنه" فعل" ، ويستدل على ذلك بقولهم : دمي يدمي دما ، كما تقول : فرق يفرق فرقا ، وحذر يحذر حذرا ، وفاعله دم كما يقال : فرق وحذر والذي احتج به أبو العباس لا يلزم ؛ لأن الكلام في الدّم المسفوح لا في مصدره ، وقد يكون الشيء على وزن ، فإذا صرف منه الفعل ، كان مصدر ذلك الفعل على غير لفظه ، من ذلك قولهم : جنب الرجل يجنب جنبا إذا اشتكى جنبه ، فالفعل مأخوذ من الجنب ، ومصدره فعل ، والجنب فعل ، وكذلك بطن يبطن بطنا إذا كان كثير الأكل ، والفعل مصرّف من البطن ، ومصدره متحرك العين.

هذا باب الإضافة إلى كل اسم ولي آخره ياءين مدغمة إحداهما في الأخرى

قال سيبويه : " وذلك نحو أسيّد ، وحميّر ، ولبيّد ، وسيّد ، وميّت وهيّن وما جري مجرى ذلك"

فالباب في هذا إذا نسبت إليه أن تحذف الياء المتحركة من الياءين ، ثم تنسب إليه فتقول : أسيديّ ، وحميري ، ولبيديّ ، وكذلك تنسب العرب إلى هذه الأسماء وتقول في النسبة إلى ميّت وما أشبه : ميتيّ وسيديّ وهينيّ ، وإنما كان حذف الياء المتحركة أولى من حذف الياء الساكنة ؛ لأن الذي أوجب الحذف توالي الكسرات واجتماع الياءات ، فإذا