وجب أن نقول : (اثناك) كما تقول : " ثوباك" فلو فعلنا ذلك لم يعرف أنك أضفت اثنين أو اثني عشر.

وأما الإضافة إليها ، وهو يعني النسبة فإنك لو نسبت إليها لوجب أن تقول : اثني ، أو ثنوي فكان لا يعرف هل نسبت إلى اثنين أو إلى اثني عشر.

فإن قال قائل : فقد أجزتم النسبة إلى رجل اسمه اثنا عشر ، فقلتم : ثنوي أو اثنيّ ، ويجوز أن يلتبس بالنسبة إلى رجل اسمه اثنان.

فالفرق بينهما أن أسماء الأعلام ليست تقع لمعان ، فيكون التباسهما يوقع فصلا بين معنيين ، وإنما ينسب إليه وقد يقع في المنسوب إليه لبس لا يحفل به لعلم المخاطب بما ينسب إليه كقولنا في ربيعة : ربعيّ وفي حنيفة حنفي ، وإن كنا لا نجيز في الأسماء" حنف" و" ربع". لعلم المخاطب بما تنسب إليه ، ولأن اللبس يبعد في ذلك.

واثنا عشر واثنان كثيران في العدد ، فالنسبة إلى أحدهما بلفظ الآخر يوقع اللّبس.

وقد أجاز أبو حاتم السجستاني في مثل هذا النسبة إليهما منفردين لئلا يقع لبس فقال : ثوب إحدى عشري وإحدوي عشري إذا نسبت إلى ثوب طوله إحدى عشرة ذراعا ، وعلى لغة من يقول : إحدى عشرة يقول إحديّ عشريّ كما يقول في ثمرة ثمريّ.

وقال في النسبة إلى اثني عشر كذلك : اثنيّ عشريّ أو ثنويّ عشريّ وكذلك القياس إلى سائر ذلك إن شاء الله.

هذا باب الإضافة إلى المضاف من الأسماء

اعلم أن القياس في هذا الباب أن يضاف إلى الاسم الأول منهما. لأن الاسم الثاني بمنزلة تمام الأول وواقع موقع التنوين منه ، ولا تجوز النسبة إليهما جميعا فتلحق علامة النسبة الاسم الثاني والأول مضاف إليه ؛ لأنه إذا فعل ذلك بقينا الإضافة على حالها وأعربنا الاسم الأول بما يستحقه من الإعراب ، وخفضنا الثاني على كل حال بإضافة الأول إليه ، فكان يلزمنا إذا نسبنا إلى رجل يقال : له غلام زيد : هذا غلام زيدي ورأيت غلام زيدي ، ومررت بغلام زيدى.

فيصير كأنا نسبنا إلى زيد وحده ثم أضفنا غلاما إليه كما يضيف غلاما إلى بصرى فيقول : هذا غلام بصري ورأيت غلام بصري ، وليس ذلك القصد في النسبة إلى المضاف ، لأن هذا نسبة إلى المضاف إليه ، وإنما قصدنا النسبة إلى المضاف والمضاف إليه بعضه ،