معين كأبي مسلم وأبي بكر وأبي جعفر ، وليست الأسماء المضاف إليها أبو بأسماء معروفة مقصود إليها ولا كنى الناس موضوعة على ذلك ؛ لأن الإنسان قد يكنّى ولا ولد له ، ولو أضافوا إلى الأول لوقع اللبس على ما ذكرت لك ، فالأصل أن يضاف إلى الأول فيه كله.

وما أضيف إلى الثاني منه فليس الواقع.

وربما ركبوا من حروف المضاف والمضاف إليه ما ينسبون إليه كقولهم عبشميّ وهذا ليس بقياس.

واحتج سيبويه للإضافة إلى الثاني بعد أن قدم أن القياس الإضافة إلى الأول.

فقال : وأما ما يحذف منه الأول فنحو ابن كراع وابن الزبير.

تقول : زبيريّ وكراعيّ تجعل ياءي الإضافة في الاسم الذي صار به الأول معرفة فهو أبين وأشهر ولا يخرج الأول من أن يكون المضافون أضيفوا إليه.

وأما قولهم في النسب إلى عبد مناف : (منافيّ) فهو على مذهب ابن فلان وأبي فلان لما كثر (عبد) مضافا إلى ما بعده كعبد القيس وعبد مناف وعبد الدار وغير ذلك. أضافوا إلى الثاني ؛ لأنه أبعد من اللبس.

هذا باب الإضافة إلى الحكاية

قال سيبويه : وذلك قولك في تأبط شرّا : تأبطي ، وسمعنا من العرب من يقول : كونيّ حيث أضاف إلى كنت.

وقال أبو عمر الجرميّ : يقول قوم : كنتيّ في الإضافة إلى (كنت).

قال أبو سعيد : فإن قال قائل : لم أضافوا إلى الجملة والجملة لا تدخلها تثنية ، ولا جمع ولا إعراب ، ولا مضاف إلى المتكلم ، ولا إلى غيره ، ولا تصغر ، ولا تجمع ، فكيف خصّت النسبة بذلك؟ قيل له : إنما خصت النسبة بذلك لأن المنسوب غير المنسوب إليه.

ألا نرى أن البصري غير البصرة ، والكوفي غير الكوفة؟

والتشبيه والجمع والإضافة إلى الاسم المجرور ، والتصغير ليس يخرج الاسم عن حاله ، فلما كان كذلك وكان المنسوب قد ينسب إلى بعض حروف المنسوب إليه نسبوا إلى بعض حروف الجملة.

وأما قولهم في كنت كونيّ فلأنه حذف التاء الفاعلة ونسب ... إلى" كن" ، وكانت الواو قد سقطت لاجتماع الساكنين النون والواو ، فلما احتاج إلى كسر النون لدخول ياء