وكونه خفيفا في الأصل لا يوجب له ثقلا أكثر من الثقل الذي في أصل المؤنث.

هذا باب تسمية الأرض

قال سيبويه : إذا كان اسم الأرض على ثلاثة أحرف خفيفة ، وكان مؤنثا ، أو كان الغالب عليه المؤنث ك (عمان) فهو بمنزلة (قدر) و (شمس) و (دعد).

وبلغنا عن بعض المفسرين أن قوله : تبارك وتعالى : " اهبطوا مصر" إنما أراد (مصر) بعينها.

قال أبو سعيد : اعلم أن تسمية الأرضين بمنزلة تسمية الأناسي فما كان منها مؤنثا فسميت باسم ، فهي بمنزلة امرأة سميت بذلك الاسم.

وما كان منها مذكرا ، فهو بمنزلة رجل سمي بذلك الاسم.

وإنما يجعل مؤنثا ، ومذكرا على تأويل ما تؤول فيه. فإن تؤول أنه اسم بلدة ، أو بقعة ، أو أرض فهو مؤنث. وإن تؤول فيه أنه بلد أو موضع أو مكان فهو مذكر.

وقد يغلب في كلام العرب في بعض ذلك التأنيث حتى لا يستعمل فيه التذكير.

وفي بعضه يغلب التذكير ، ويقل فيه استعمال التأنيث.

وفي بعضه يستعمل التأنيث والتذكير. وربما كان التأنيث الأغلب.

فما غلب فيه التأنيث ، ولم يستعمل التذكير : (عمان) ، كأنه اسم مؤنث ك (سعاد) و (زينب) ومنها (حمص) و (جور) و (ماه) ، وهي غير منصرفة ، وإن كانت على ثلاثة أحرف ؛ لأنه اجتمع فيها التأنيث والتعريف والعجمة.

فعادلت العجمة سكون الأوسط فلم يصرف ، وكذلك كل مؤنث من الآدميين إذا سميتها باسم أعجمي على ثلاثة أحرف ، وأوسطها ساكن ، لم تصرفها في المعرفة ، وصرفتها في النكرة ، نحو (جان) و (دل) و (خشّ) وما أشبه ذلك ، إذا سميت بها امرأة وغيرها من المؤنث. ولم يجز فيها من الصرف ما جاز في هند.

وكذلك إن سميت امرأة ب (حمص) أو (جور) أو (ماه) لم تصرفها ، كما لا تصرفها إذا سميت ب (دل) أو (جان) ، لأن ذلك كله أعجمي.

ومن أجل ذلك لا يصرف فارس ودمشق لأنهما أعجميتان على أكثر من ثلاثة أحرف.