تخفيف ، لكثرة استعمالهم الجمع ، وهم إلى تخفيفه أحوج ، ثم قوى سيبويه الشذوذ في (طوابيق) و (دوانيق) بأن قال : قد جاء مثل هذا الشذوذ في التصغير من قول بعض العرب قال في تصغير (صفير) : (صفيّير) وفي درهم" دريهيم" كأنه حقر" درهاما" و" صفيارا" وليس ذا في كل شيء إلا أن تسمع شيئا فتتبع العرب فيه كما قالوا في تصغير (رجل) : (رويجل) فحقروه على راجل وإنما يريدون الرجل.

هذا باب ما يحذف في التحقير من بنات الثلاثة من الزيادات

لأنك لو كسرتها للجمع لحذفتها

قال سيبويه :

وذلك قولك في (مغتلم) : (مغيلم) كما قلت : (مغالم) فحذفت حين كسرت الجمع ، وإن شئت قلت : (مغيليم) فألحقت الهاء عوضا مما حذفت كما قال بعضهم : (مغاليم). وكذلك (جوالق) ، إن شئت قلت : (جويلق) وإن شئت قلت : (جويليق) كما قالوا : (جواليق) فالعوض من قول يونس والخليل.

قال أبو سعيد : قد تقدم القول إن الاسم إذا كان على خمسة أحرف أصول فصغرناه حذفنا الحرف الأخير منه فإن كان في الخمسة زائد ، فالزائد أولى بالحذف أين كان. وإذا كان في الخمسة حرفان زائدان فقد يستويان في الحذف فيكون المصغّر مخيرا في حذف أيهما شاء ، وقد يكون أحدهما أولى بالحذف من الآخر. وسترى ذلك من مواضعه.

فمن ذلك (مغتلم) الميم والتاء زائدتان ؛ لأنه من (الغلمة) غير أن الميم أقوى من التاء وألزم من جهات : فمنها أن هذه التاء لا تكون في اسم إلا ومعها الميم زائدة ، وقد تكون الميم زائدة بلا تاء ، ألا ترى أنك تقول : (مكرم) و (مفلح) ، وفيه ميم زائدة ، ولا تكون التاء زائدة إلا مع الميم فصارت الميم أولى إذ لو حذفنا الميم أبقيت التاء بلا ميم وذلك غير موجود.

وجهة ثانية : أن الميم تدخل لمعنى فاعل أو مفعول والتاء داخلة لغير معنى محتمل ، فكأن الزائد لغير معنى أولى بالحذف لئلا يسقط الدال على المعنى ، ولنا في غيره فسحة.

وجهة ثالثة : أن الميم أول والأوائل أقوى من الأوساط ، والأوساط أقوى من