فلا تغير التاء في التصغير.

وكذلك التاء في (التّقاة) و (التّهمة) ؛ لأنه من (وقيت) و (وهمت) ومن قوله أيضا في (متّعد) و (متّزن) وبابهما (متيعد) و (متيزن) وذلك أن في (متّعد) تاءين الأولى منهما منقلبة من واو (وعدت) وهي فاء الفعل والثانية تاء افتعل ، فإذا صغر صار بمنزلة (مغتسل) ومن ثم تحذف تاء الافتعال منه فيقال : (مغيسل) فلما حذفنا تاء الافتعال من متعد تركنا التاء الأولى المنقلبة من الواو على حالها فقلنا : (متيعد).

هذا جملة قول سيبويه في هذا الباب.

فأما (قائل) و (قائم) و (بائع) فعند أبي عمر الجرمي أنه إذا صغر ترك همزه فيقال : (قويّل) و (بويّع) بغير همز.

قال : لأن العلة التي جعلت من أجلها همزة في" قائل" أنها وقعت بعد ألف وهي واو أصلها في (قائل) " قاول" وفي (بائع) " بايع" فقلبتا همزتين لاعتلالهما بعد ألف كما يقال : (عطاء) و (رداء) وأصله : (عطاو) و (رداي).

وأما (أدؤر) إذا صغرته أو جمعته فعند أبي العباس المبرد أنه يترك همزه ؛ لأن الواو إنما همزت في (أدؤر) لانضمامها وقد زالت الضمة في التصغير والجمع ، وكذا قياس (النّؤور) و (السّؤور).

وأما (متّعد) و (متّزن) فإن أبا إسحاق الزجاج كان يقول في تصغيره : (مويعد) و (مويزن).

وكذلك كل مفتعل انقلبت واوه وهي فاء الفعل ؛ لأن الواو إنما قلبناها تاء للتاء التي بعدها والتاء التي بعدها تسقط في التصغير فترجع الواو.

قال أبو سعيد : اعتمد سيبويه في همز تصغير (قائل) على الجمع ، ولا خلاف بينهم في همز الجمع كقولك : (قوائم) و (بوائع) ومما يحتج له في ذلك أنه قد تكون واوا وياء فيصبح كقولنا : (عاور) و (صايد) من قولنا : (عور) و (صيد) البعير ، فإذا صغرنا ذلك لم نهمزه ، ففصلوا بين ما قد يهمز قبل التصغير وبين ما لا يهمز ليدل بالهمز على الأصل.

وأما الهمزة في تصغير (أدؤر) فاحتج له الزجاج بأنه لما جاء في (أدؤر) الهمز وتركه جعلوا ثبات الهمز في التصغير دلالة على قول من يهمز ، وألزم الزجاج في ذلك أن يقول في (متّعد) : (متيعد) على قول سيبويه ليكون فصلا بين من يقول (متعد) وبين من يقول (مويعد) وهي لغة أهل الحجاز ، وهذا يلزمه والكلام في" أوائل" و" قبائل" وكل ما كانت