ليس مهموزا ، وذلك أن (فعائل) كان أصله (فعال) فمدوا بزيادة ألف قبل هذه الألف فوقعت الألف في (فعال) بعدها فهمزوا لاجتماع الألفين وليست همزة من نفس الحرف ولا بدّ لها من حرف أصلي كالهمزة في (قائل) ، وفي (جواء) فإذا جمع (مطاء) وحذفنا المدة في الجمع عاد إلى فعال فصار كأنه (مطاي) فيجمع على مطايا للهمزة العارضة في الجمع.

وينبغي إذا صغّر (مطاء) أن يقال فيه (مطيّ) وهذا قول يونس والخليل ورأيت بعض أصحابنا (يقول) إن هذا قول يونس وأن قول الخليل (مطاء) بالهمز على ما حكيته عن المازني وإن قوله في التصغير : (مطيّئ) بالهمز والذي عندي أن قول يونس والخليل ما ذكرته أولا لقول سيبويه في آخر الفصل. (وهو قول يونس والخليل) وأن الذي جعله قول يونس وحده إنما توهم لذكر" يونس" وحده في أول الفصل.

وإذا حقّرت رجلا اسمه" شهاوى" قلت : (شهيّ) ، وإن حذفت الألف أو الواو.

(وإذا) حقرت (عدويّ) اسم رجل أو صفة قلت (عديّي) لا يجوز عنده غير ذلك قال : " ومن قال : (عدويّ) فقد أخطأ.

وذلك أنه يفصل بين التصغير قبل النسبة وبعد النسبة فإذا صغر قبل النسبة لم يجز (إلا) أن يحذف ياء التصغير (في النسبة) ، ألا ترى أنّا إذا نسبنا إلى (جهينة) و (خريبة) والياء ياء التصغير قلنا : (جهنيّ) ، و (خربيّ) فتحذف ياء التصغير.

لو صغرنا : (جهنيّ) و (خربيّ) لم يكن بد من إثبات الياء كقولك : (جهينيّ) و (خريبيّ).

وإذا نسبت إلى (أمية) ، وهي مصغرة حذفت ياء التصغير وهي الياء الأولى ، وتقلب الثانية واوا فتقول : (أمويّ) فإذا صغرت (أمويّ) لم يكن بد من ياء التصغير فتقول : (أميّي) ، ولا يجوز في تصغير (عدويّ) : (عديوي) فيمن يقول : (أسيود) ، لأن الواو لام الفعل ، وياء النسبة بمنزلة الهاء ، فلا بدّ من قلب الواو ياء ، ومما يدل على أن الياء لا بدّ من الإتيان بها أن قصد المصغّر إنما هو إلى إبانة تصغير المصغر فلا بدّ أن يأتي بالحرف الذي يدل على ما يريده فيحذيه في الاسم ، وإذا نسبت إليه وهو مصغر فإنما تريد أن تنسب إليه ولا تبالي ما كان حاله قبل التسمية فيأتي بياء النسبة التي قصده إليها.

وإذا حقرت (ملهويّ) أو (حبلويّ) قلت : (مليهيّ) و (حبيليّ) ، لأنه لا بدّ من كسر الحرف الذي بعد ياء التصغير ، فإذا كسرته انقلبت الواو ياء وقبل الياء كسرة فتسكن الياء وبعدها ياء النسب فتسقط لاجتماع الساكنين.