نكرة. وقال يونس : إذا سمي رجل أو امرأة بجواري قيل في الرفع" هذه جواري" بتسكين الياء بغير تنوين ، ومررت بجواري ورأيت جواري ، وكأن الأصل عنده ، هذه جواري ، ولكنهم استثقلوا الضمة على الياء ولا يدخل التنوين في شيء من ذلك ، وكذلك إذا سمي بشيء من ذوات الياء مما لا ينصرف نظيره عمل به ذلك ولم ينون.

وإن انصرف نظيره نون كامرأة سميت بقاض تقول بقول يونس : هذا قاضي يا فتى بغير تنوين ، وتثبت الياء وتسكنها ، ومررت بقاضي فاعلم ، فتجعل المجرور كالمنصوب ؛ لأن ما لا ينصرف يستوي لفظ المجرور فيه والمنصوب.

وإن سمي رجلا بقاض قال : هذا قاض يا فتى ومررت بقاض يا فتى ورأيت قاضيا يا فتى ، لأن فاعلا اسم رجل منصرف واسم امرأة غير منصرف.

ومذهب الخليل وسيبويه في امرأة" قاض" ، " هذه قاض" و" مررت بقاض" منونا ، و" رأيت قاضي" مفتوح غير منون. وقول الخليل هو الجيد ؛ لأن ما كان من الجمع على فواعل أو غير ذلك من بنية الجمع الذي ثالثه ألف وبعده حرفان لا ينصرف ، في معرفة ، ولا نكرة. فإذا دخل التنوين على" غواش" وهو لا ينصرف في معرفة ولا نكرة فدخوله على قاضي اسم امرأة أولى ؛ لأنها تنصرف في النكرة ، وهذا الذي به احتج الخليل ، وهو واضح. وأما التنوين الذي دخل المعتل وإن كان نظيره لا ينصرف فالذي ذكره سيبويه أنه بدل من الياء.

وكان ابن العباس المبرد يخالف في ذلك فيقول : إنه بدل من ذهاب حركة الياء ؛ لأن الأصل في جواري أن تقول جواري فتحذف التنوين ؛ لأنه لا ينصرف ثم تحذف حركة الياء لاستثقالها ؛ لأن الياء المكسور ما قبلها يستثقل عليها الضم والكسر فتبقى الياء ساكنة ، ولا تسقط حتى يدخل التنوين ؛ لأن سقوطها لاجتماع الساكنين ، فوجب من هذا أن يكون التنوين أتي به عوضا من ذهاب الحركة. ثم التقى ساكنان فأسقط الياء وأسقطها قول سيبويه ، فالذي ظهر من كلامهم أنهم جعلوا التنوين عوضا عن الياء. فإن قال قائل : وكيف تجعل التنوين عوضا من الياء ، ولا طريق إلى حذف الياء ، قبل دخول التنوين ؛ لأن سقوط الياء لاجتماع الساكنين هي والتنوين.

قيل له : تقدير هذا أن أصل" غواشي غواشي" ، وكذلك" جواري" جواري ويكون التنوين لما يستحقه الاسم من الصرف في الأصل ، ثم استثقلوا الضمة على الياء في الرفع