قال سيبويه : " تحسب وتسع وتضع لا يكون فيه إلا الفتح في التاء والنون والهمزة وهو قول العرب".

قال أبو سعيد : ليس ذكر هذا من هذا الباب وقد مضى في موضعه ، وهو أن فعل يفعل لا يكسر في مستقبله حرف الاستقبال كما يفعل ذلك في فعل يفعل نحو علمت تعلم ونعلم واعلم ، ولا تقول في حسب تحسب ولا تضع في تضع ؛ لأن أصله توضع ، وإنما فتح لحرف الحلق ، ورأيت بعض أصحابنا يذكر أنه لا يجوز أن تقول تحسب فتكسر التاء في لغة من يفتح السين ؛ لأن الأكثر في تحسب بكسر السين ، فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى.

هذا باب ما يلحق الكلمة إذا اختلت حتى تصير حرفا فلا يستطاع

أن يتكلم بها في الوقف فيعتمد بذلك اللاحق في الوقف

وذلك قولك : عه وشه وكذلك جميع ما كان من باب وعى يعي ، فإذا وصلت قلت ع حديثا وش ثوبا حذفت ؛ لأنك وصلت إلى التكلم به فاستغنيت عن الهاء".

قال أبو سعيد : اعلم أنه لا يتكلم بحرف واحد مفردا لأنه (لابد) أن يبتدأ بمتحرك ويوقف على ساكن ، فأقل شيء يتكلم به مفردا حرفان ، الأول متحرك والثاني ساكن ، وهذا الفعل الذي في الباب على ثلاثة أحرف ، أوله وهو فاء الفعل وآخره وهو لام الفعل معتلان ، فإذا أمرت منه سقط أوله وآخره وبقي عين الفعل ، وهو حرف واحد ، فإذا تكلم به مفردا عمد بالهاء ؛ لأن الهاء تدخل للوقف ، وإذا كان بعده كلام موصول به استغني عن الهاء ، وأصل قولنا عه وشه من وعى يعي ووشى يشي ومثله وقى يقي وورى يري ، وهو أكثر من أن يحصى. فالواو التي في أوله كالواو التي في وعد ووزن ، وهي تسقط في المستقبل والأمر تقول : يعد ويزن وعد وزن ، والياء التي في آخره كالياء التي في يقضي ويرمي ، وهي تسقط في الأمر كقولنا : اقض ارم فاجتمع في هذا حذف الأول والأخير لاعتلالهما.

هذا باب ما يتقدم أول الحروف وهي زائدة قدّمت لإسكان أول الحروف

فلم تصل إلى أن تبتدئ بساكن فقدّمت الزيادة متحركة لتصل

إلى التكلم بها

" والزيادة ها هنا الألف الموصولة وأكثر ما تكون في الأفعال فتكون في الأمر