يعني عن حرك.

" ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة ، وما قيس من المعتل الذي لا يتكلمون به ولم يجئ في كلامهم إلا نظيره من غير بابه ، وهو الذي يسميه النحويون التصريف والفعل أما قوله : " ما بنت العرب من الأسماء والصفات" فللسائل أن يسأل فيقول : ما وجه فصله بين الأسماء والصفات ، والصفات أيضا أسماء؟ فالجواب أن الصفات ، وإن كانت أسماء ، ففي الكلام أسماء ليست بصفات ، وأسماء هي صفات. وإنما أراد الفصل بين الأسماء التي هي صفات ، والأسماء التي ليست بصفات نحو : زيد وعمرو وسائر الأعلام وأسماء الأجناس كرجل وفرس ، لأن لكل واحد من هذين النوعين أحكاما تفارق بها الآخر في مواضع ستقف عليها ، من ذلك جمع أفعل فعل نحو : أحمر وحمر وأشهب وشهب ، وجمع أفعل اسما أفاعل ، نحو أفكل وأفاكل وأحمد وأحامد ، وجمع فاعل نعتا لمذكر يعقل فاعلون وفعال وفعل كقولك" شاهد" و" شهاد" و" شهد" و" ضارب" و" ضراب" ، ولا يكون فيه فواعل إلا شاذة نحو فارس وفوارس. فإذا كان فاعل اسما وإن كان لمذكر يعقل كان على فواعل نحو قوم كل واحد منهم يسمى حاتما فإنهم يجمعون حواتم ، وكذلك عامر اسم رجل وجمعه عوامر. وقد يوافق جمع الأسماء جمع الصفات في أشياء ستقف عليها مستقصاة. فأما المعتل فهو ما لزمه التغيير ووجب فيه القلب من الياءات والواوات فعلا كان أو اسما ، والتغيير على ضربين : أحدهما أن يقلب الحرف على لفظه ويخرج من حيزه إلى حيز حرف آخر نحو" قال وباع" أصله" قول وبيع" فقلبت الواو والياء فيهما ألفين فأعلتا بما وجب من فيهما. وكذلك" ميزان وميقات" كان الأصل فيهما" موزان وموقات".

فقلبت الواو باء فأعلت بما وجب فيها من القلب وإذا لم تتغير الواو والياء عن حلهما لم تكونا معتلتين كقولنا : قول وبيع والضرب الثاني من ضربي التغيير أن يلحق الواو والياء سكون في الموضع الذي يتحرك فيه غيرهما كقولنا : يرمي ويقضي والقاضي والرامي وذلك أنك تقول : ترمي فتسكن الياء في حال الرفع ، وحكمها أن تكون مضمومة كقولك في غيرها : يجلس ويضرب وأما الواو فنحو يدعو ويغزو ، تسكن الواو في حال الرفع وغيرها يضم كقولك يقتل ويقمد. وأما قوله : " وما قيس من المعتل" ، فقد اختلف النحويون في ذلك.

فقال سيبويه ومن ذهب مذهبه : كل بناء من اسم أو فعل عرف في كلام العرب