أنهما في نفس الحرف ، وذلك نحو أفعى وموسى فالألف فيهما بمنزلتها في مرمى فإذا لم يكن ثبت فهي زائدة" بمعنى أن الألف إذا كانت رابعة ، وكان في أول الاسم همزة أو ميم قضي على الهمزة والميم بالزيادة فإذا قضي عليهما بالزيادة قضي على الألف بأنها من نفس الحرف وأنها منقلبة من حرف أصلي فمن ذلك أعمى وأعشى وملهى ومقضى ومغزى ، الهمزة في أعمى وأعشى زائدة والألف فيهما منقلبة من حرف أصلي فهي في أعمى من ياء وهي في أعشى أصلها واو وهي في مغزى وملهى أصلها واو والميم زائدة ، وفي مقضى ياء لأنه من قضيت ، وكذلك أفعى وموسى نقضي على الميم والهمزة بالزيادة وعلى الألف أنها منقلبة من حرف أصلي وذلك من جهات منها أن الهمزة والميم إذا كانتا أولتين والألف أخيرة فالكثير الذي عرف بالاشتقاق زيادة الهمزة كما ذكرنا في أعمى وأعشى وملهى ومقضى ، ومنها إن الهمزة والميم قد سبقتا فقضي عليهما بالزيادة لسبقهما إلى موضع الزيادة ؛ فلما قضي عليهما وجب القضاء على الألف بأنها منقلبة عن حرف أصلي ، ومنها أن الاشتقاق في هذين يوجب زيادة الهمزة والميم دون الألف ، وذلك أن أفعى قد يقال فيه أفعوان فإن جعلنا الهمزة زائدة فوزنه أفعلان نحو أسجلان وأملوان ، وإن جعلناها أصلية فوزنه فعلوان ، ولا يعرف في الكلام فعلوان في أوله همزة كثيرا ولم يجز ذلك أيضا فيه لأنهم يقولون أرض مفعات إذا كانت كثيرة الأفاعي ، وأما موسى فقد قيل أوسيت الشعر والشعر موسى ، وكذلك موسى الجديد وموسى اسم رجل.

ومعنى قوله : " وإن لم تشتق من الحرف شيئا وإلا زعمت أن مثل الرابح والعالم إن لم تشتق منه ما تذهب فيه الألف كجعفر وأن السرداج مثل الجردحل ، وإنما فعل هذه لكثرة تبينها لك زائدة في الكلام كتبين الهمزة أولا ، ويدخلان كنابيل بمنزلة قدميل ، ومثل اللهافة إن لم تشتق ما تذهب فيه كهذملة فإن قلت ذا قلت ما لا يقوله أحد ألا ترى إنهم لا يصرفون حبنطى ونحوه في المعرفة أبدا ، وإن لم يشتقوا منه شيئا تذهب فيه الألف لأنها عندهم بمنزلة الهمزة.

قوله : " وإلا زعمت إن مثل الرابح والعالم إن لم يشتق لم تذهب فيه الألف كجعفر" يعني : لم تقل إن الهمزة زائدة في أفعى ، والميم في موسى ، لزمك أن لا تقول إن الألف في الرابح أو العالم زائدة لأنه لا اشتقاق له يدل على زيادة الألف ، كما لا اشتقاق