ونحوه ولا يحذفونها في وقف ، ويقولون في فخذ فخذ ، وفي رسل رسل ، ولا يقولون في جمل جمل ولا يخففون ، لأن الفتحة أخف عليهم من الضمة والكسرة كما أن الألف أخف من الياء والواو ، وسترى بيان ذلك إن شاء الله.

وزعم أبو الخطاب أن أزد السراة يقولون : هذا زيدو ، وهذا عمرو ، ومررت بزيدي وعمري ، جعلوه قياسا واحدا فأثبتوا الياء والواو كما أثبتوا الألف.

هذا باب الوقف في آخر الكلم المتحركة في الوصل التي لا

تلحقها زيادة في الوقف

" فأما المرفوع والمضموم فانه يوقف عنده على أربعة أوجه بالإشمام وبغير الإشمام كما تقف عند المجزوم الساكن وبأن تروم التحريك وبالتضعيف.

فأما الذين أشموا وأرادوا أن يفرقوا بين ما يلزمه التحريك وبين ما يلزمه الإسكان على كل حال. وأما الذين لم يشموا فقد علموا أنهم لا يقفون أبدا إلا عند حرف ساكن ، فلما سكن في الوقف جعلوه بمنزلة ما يسكن على كل حال ، لأنه وافقه في هذا الموضع. وأما الذين راموا الحركة فإنهم دعاهم إلى ذلك الحرص على أن يخرجوها من حال ما لزمه الإسكان على كل حال وأن يعلموا أن حالها عندهم ليس كحال ما سكن على كل حال ، وذلك أراد الذين أشموا إلا أن هؤلاء أشد توكيدا.

وأما الذين ضاعفوا فهم أشد توكيدا أرادوا أن يجيئوا بحرف لا يكون الذي بعده إلا متحركا لأنه لا يلتقي ساكنان ، فهؤلاء اشد مبالغة واجمع ، لأنك لو لم تشم كنت قد أعلمت أنها متحركة في غير الوقف".

قال أبو سعيد : اعلم أن القياس في الوقف أن يكون على سكون فقط ، وأكثر العرب يقف كذلك وهو القياس. ومنهم من إذا وقف أتى في الوقف بما يدل به على تحريك الكلمة في الوصل ، والعرب في الإتيان بذلك على مراتب بعضها أوكد من بعض فمنهم من يشم وهو أنه يأتي بالحرف ساكنا ثم يضم شفتيه في الرفع ، لأن علامة المرفوع وهو الضم من الواو ، والواو من بين الشفتين فيراه المخاطب أنه يريد الضمة من موضع الضم ولا يرى ذلك الأعمى ، ومنهم من يروم الحركة ، والروم صويت ضعيف بالضم في المرفوع وبالفتح في المفتوح وبالكسر في المكسور ، يتبع ذلك الصوت الحرف الذي يقف عليه فيعلم أنه محرك بتلك الحركة في الوصل ، ومنهم من يشدد الحرف فيقول : خالد ، وهو أوكد في البيان مما قبله ، لأنه بين بحرف ، والذي قبله بين بإشارة أو بحركة ضعيفة ،