الافتعال لكثرته في الكلام أو شبه الحروف بالذال من موضع التاء الدال ؛ لأن الذال والدال مجهوران.

وقوله : وكرهوا هذا الإجحاف. يعني إدغام الدال في التاء ، وإن لم يجعل مكان التاء دالا لأن التاء إذا جعلت دالا ؛ فالدال مجهورة مثل الذال والقياس مذكر.

وقد تقدم ذكر جوازه بالذال ، وقد ذكرنا وجه ذلك.

قال : وإنما منعهم أن يقولوا مذدكر كما قالوا مزدان لأن كل واحد منهما قد يدغم في صاحبه في الانفصال فلم يجيزوا في الحرف الواحد إلا الإدغام والزاي لا تدغم في الدال على حال ؛ فلم يشبهوها بها.

وذكر سيبويه مضطجع ومضجع ، وهو على قياس ما مضى ، وذكر أن بعضهم قال مطجع حيث كانت الطاء مطبقة ، ولم تكن في السمع كالصاد ، وقربت منها وصارت في كلمة واحدة ؛ فلما اجتمعت هذه الأشياء وكان وقوعها معها في كلمة واحدة أكثر من وقوعها معها في الانفصال اغتفروا ذلك ، وأدغموها وصارت كلام المعرفة حيث ألزموها الإدغام فيما لا تدغم فيه في الانفصال ، وو لا يدغمونها في الطاء يعني الصاد في الانفصال ؛ لأنها لم يكثر معها في كلمة واحدة ككثرة لام المعرفة مع تلك الحروف.

قال أبو سعيد ـ رحمه‌الله ـ : أما مطجع ؛ فإنما أدغم فيه الضاد في الطاء ؛ لأن الإدغام في كلمة واحدة ألزم منه في كلمتين ، وأقوى وتجاوز حرفين متقاربين ، والأول منهما ساكن ثقيل ، وإذا كانا في كلمة واحدة ؛ فهو أثقل ، ولذلك ألزموا لام المعرفة الإدغام فيما أدغمت فيه ، ولم يلزموها إذا كان ما يلقاها من كلمة أخرى نحو : هل ثوب ، وبل تؤثرون.

وسهل إدغام الضاد في الطاء أن الطاء مثل الصاد في الإطباق ، وأن الضاد قبلها ساكنة ولاستثقال تجاوز هذين الحرفين في الكلمة الواحدة ما روي أن بعض العرب يقول الطجع ؛ فأبدل من الضاد لاما لأنه رأى تلاقي حرفين مطبقين أثقل من تلاقي حرفين أحدهما مطبق ، والآخر غير مطبق ولاشتراك الضاد واللام في الانحراف وقرب الضاد منهما في استطالتها.

ولم يدغموا الضاد في الطاء في المنفصلين كما جوزوا ادغام اللام في المنفصلين في كل ما تدغم فيه لام المعرفة ؛ لأن لام المعرفة كثرت جدا لأنها تدخل على كل اسم مكسور ، واجتماع الضاد والطاء في كلمة واحدة قليل.

قال : وإذا كانت الطاء مع التاء فهو أجدر أن تدغم لأنهما في الانفصال أثقل من