قال أبو سعيد ـ رحمه‌الله ـ الدكر جمع ذكره ولا طريق لقلبها دالا إلا من وجه يبعد ، وهو أنهم قد قلبوا الدال من مدكر وأصلها مذتكر وقد ذكرنا ذلك فيما مضى.

هذا باب الحرف الذي يضارع به حرف من موضعه والحرف الذي

يضارع به ذلك الحرف

وليس من موضعه ليقربوه فيما بعد

فأما الحرف الذي يضارع به الحرف الذي من مخرجه ؛ فالضاد الساكنة إذا كانت بعدها الدال وذلك نحو : قولك : مصدر وأصدر التصدر لأنهما قد صارتا في كلمة واحدة ، كما صارت مع التاء في افتعل ؛ فلم تدغم في التاء لحالها التي ذكرت لك.

ولم تدغم الدال فيها ، ولم تبدل ؛ لأنها عين ، وهي من نفس الكلمة فلما كانت من نفس الحرف آخريتا مجرى المضاعف الذي هو من نفس الحرف من باب مددت ؛ فجعلوا الأول تابعا للآخر فضارعوا به أشبه الحروف من موضعه بالدال ، وهي الزاي ؛ لأنها مجهورة غير مطبقة ولم يبدلوها زايا خالصة كراهة أن يجحفوا بها لإطباق كما كرهوا ذلك فيما ذكرنا قبل هذا.

قال أبو سعيد ـ رحمه‌الله ـ : أما الحرف الذي يضارع به فهو الضاد والحرف الذي من موضعه هو الزاي من موضع الصاد ومضارعته له أما أن تجعل الصاد والزاي الذي هو من موضعه وشرطه أن تسكن الصاد وبعدها دال كقولك : مصدر واصدر والتصدير ، وليس يلزمك أن تجعل الصاد الساكنة التي بعدها الدال بين الصاد والزاي بل لك في ذلك ثلاثة أوجه إن شئت جعلتها بين الصاد والزاي وإن شئت جعلتها زايا خالصة ، وجواز قلبها زايا خالصة ، وقلبها حرفا بين الصاد والزاي أن الصاد مهموسة رخوة مطبقة ، والدال مجهورة شديدة غير مطبقة فنبت الصاد عن الدال لما بينهما هذه المخالفات بعض النبو فجعل مكان الصاد حرف بين الصاد والدال هو الذي هو من مخرجها يقارب الدال ويوافقها في بعض صفاتها ؛ فيكون أشد ملاءمة للدال ، وأقل نبوأ عنها من الصاد وذلك الحرف هو الزاي مجهورة غير مطبقة فوافق الدال بالجهر وعدم الإطباق ووافق الصاد بأنهما من مخرج واحد ، وبالصفير الذي في الصاد والزاي فمن قلبها زايا خالصة فيما ذكرناه من موافقة الزاي للصاد والدال.

وأما من جعلها بين الصاد والزاي فإنه كره أن يقلبها زايا خالصة فيذهب الإطباق الذي في الضاد ، والإطباق فضيلة في الضاد ، وقد ذكرناه فيما مضى ، ويكون ذهاب