أقول : لم أقف على هذه العبارة التي نقلها في المدارك في المختلف في هذه المسألة ، نعم ـ بعد ان نقل احتجاج ابن الجنيد وابن البراج بان الايمان شرط العبادة ولم يحصل ـ : أجاب عن ذلك بالمنع من كون الايمان شرطا في العبادة. فلعل السيد نظر الى ما يلزم من هذه العبارة وهو ما ذكره. وفيه بعد ويحتمل ان يكون في موضع آخر غير موضع المسألة.

وكيف كان فينبغي ان يعلم ان القول بصحة اعمال المخالفين ليس مختصا بالعلامة في هذا الكتاب ، كما ربما يوهمه ظاهر تخصيص النقل عنه بذلك. بل هذا القول هو المشهور بين المتأخرين ، كما صرح به الشهيد في الدروس حيث قال : واختلف في اشتراط الايمان في الصحة والمشهور عدم اشتراطه.

ويرد عليه ـ زيادة على ما ذكرنا ـ ان الواجب عليهم ان يحكموا بدخول المخالفين الجنة ، لأنهم متفقون على وجوب الجزاء على الله (تعالى) كما دلت عليه ظواهر الآيات القرآنية ، وحينئذ فمتى كانت أعمالهم صحيحة وجب الجزاء عليها في الآخرة ، فيلزم دخولهم الجنة. مع ان جملة منهم صرحوا بان الحكم بإسلامهم إنما هو باعتبار إجراء أحكام الإسلام عليهم في الدنيا من الطهارة والمناكحة والموارثة وحقن المال والدم ، واما في الآخرة فإنهم من المخلدين في النار.

وبالجملة فإن كلامهم في هذا المقام لا يخلو عن مجازفة ناشئة عن عدم تتبع الأدلة والتأمل فيها كما هو حقها.

الرابع ـ قال شيخنا الشهيد (قدس‌سره) في الدروس : ولو حج المحق حج غيره ففي الإجزاء تردد ، من التفريط ، وامتناع تكليف الغافل. مع مساواته المخالف في الشبهة.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : أقول : لا يخفى ضعف الوجه