في قوة الوصية بمال من البلد ، فيجب إنفاذه ، ويخرج اجرة ما زاد على الميقات من الثلث ، لما ذكره من التعليل.

وبالجملة فإني لا اعرف لكلامه (قدس‌سره) معنى صحيحا يحمل عليه ، ولعله لقصور فهمي العليل وجمود ذهني الكليل.

المقصد الثاني

في حج النذر وشبهه وشرائطه ، وفيه مسائل :

الأولى ـ لا خلاف في انه يشترط في انعقاد النذر وشبهه ـ من اليمين والعهد ـ التكليف ، فلا يصح من الصبي وان كان مراهقا ، ولا المجنون المطبق أو في حال الجنون لو كان غير مطبق ، لحديث رفع القلم (١) ونحو ذلك السكران والمغمى عليه والساهي والغافل.

ولا خلاف أيضا في اشتراط الحرية أو اذن المولى ، فلا ينعقد نذر العبد بدون الاذن اتفاقا.

قال في المدارك : ويدل عليه مضافا الى عموم ما دل على الحجر عليه صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام (٢) قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا لمرأة مع زوجها». وغير ذلك من الاخبار.

أقول : ومن ما ورد بهذا المضمون ايضا ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابي عبد الله عليه‌السلام (٣) قال : «لا يمين للولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده».

__________________

(١) الوسائل الباب ٤ من مقدمة العبادات ، وسنن البيهقي ج ٨ ص ٢٦٤.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ١٠ من كتاب الايمان.