تتمة مهمة

أقول : ومن هنا يعلم الكلام في جواز الدخول في أعمالهم وعدمه ، والأصحاب قد صرحوا هنا بأنه لا يجوز الدخول في أعمالهم إلا مع التمكن من القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقسمة الصدقات والأخماس على مستحقيها ، وصلة الاخوان ، ولا يرتكب في ذلك المآثم ، علما أو ظنا ، والا فلا يجوز الولاية بلا خلاف ، كما نقله في المنتهى.

وعلى الأول تحمل الأخبار الدالة على رضا الأئمة عليهم‌السلام ببعض الولاة ، كمن أشرنا إليهم في آخر البحث.

وعلى الثاني تحمل الأخبار المانعة من الدخول كما تقدم.

والظاهر ان القسم الثاني الذي قدمنا ذكره داخل في الأول من هذين القسمين ، كما تقدم في رواية الأنباري (١) ، فهو أعم منهما.

والفرق بينهما حينئذ ـ مع اشتراكهما في الاذن والقيام بالأمور المذكورة ـ من جهة ما قدمنا ذكره ، من قصد أمر زائد في الدخول على هذه الأمور المذكورة ، وهو حب الرئاسة والأمر والنهى ونحو ذلك ، وعدمه. فمع قصده يكون من القسم

__________________

(١) الوسائل ج ١٢ ص ١٤٥ حديث : ١.