الرقي وعثمان الأصفهاني ، ومحمّد بن وهب ، ومحمّد بن يزيد.

فلا يعدّون هؤلآء من مشائخه ، لعدم بثوت روايته عنهم. (١)

وفي ضوء ذلك يمكن أنّ يقال : إنّ احتمال كون الواسطة المبهمة في الرّواية المبحوث عنها من غير الثقات احتمال ضعيف جدّا ، فلا يعتد به ؛ لأنّ نسبة عدد غير الموثق من مشايخ ابن أبي حمزة بالنظر إلى مجموع مشايخة نسبة ضئيلة ، فمقتضى حساب الاحتمالات أن يكون احتمال توسط الضعيف في مراسيله احتمالا ضئيلا أيضا ، فلا يعتني به عند العقلاء لحصول الاطمئنان بخلافه.

وردّ بأنّ احتمال كون الواسطة في كلّ من مراسيل ابن أبي حمزة أحد الاثنين غير الموثقين هو ٥% أي : أنّ احتمال أن يكون من الثقات هو ٩٠% ، وهذا أقلّ من درجة الاطمئنان. (٢)

أقول : وضعفه ظاهر ، فإنّه يبلغ درجة الاطمئنان عند العقلاء ، لكن الأظهر عدم صحّة الاعتماد على مراسيله ، فإنّ من روي عنهم من الضعفاء كثير ، وعدم بثوت الرّواية عنهم بالسند المعتبر لا ينافي قوة الاحتمال المنافي للاطمئنان.

على أنّ هناك أناس مجهولين أخرى في مشايخه على الأظهر ، كما يظهر من أسماء من روي عنهم في معجم الرجال ، بل ربّما يتجاور عدد هؤلآء من العشرة.

وممّا ذكرنا ربّما يظهر ضعف ما ذكره هذا القائل ، من أنّ العبرة في المقام بعدد الرّوايات لا بعدد المشائخ ، وقال بعد جملات :

فاحتمال أن يكون الرّواية المرسلة من قبيل إحدى هذه الرّوايات الأربع لا يزيد على ٢% ممّا يعني حصول الاطمئنان بخلافه ، فتأمّل. (٣)

وما ذكره لا يعتمد عليه الفطن الماهر.

على أنّه إن تمّ هذا الكلام فإنّما يتمّ إذا ادّعي أحد أنّه لا يروى إلّا عن الثقات ، لا فيمن لم يدع ذلك ، إذ يحتمل أنّ كثرة مشايخه الثقات من باب الاتّفاق ، لا من أجل بنائه على عدم الرّواية من الثقات ، فلاحظ.

__________________

(١) لاحظ : معجم رجال الحديث : ٩ / ٥٧.

(٢) الزي والتجمل ، ص ١٤٠ ، ومراجعته لمزيد الاطلاع لا تخلو من فائدة.

(٣) المصدر : ١٤٦.