البحث السابع والثلاثون
حول أخبار المهملين
قال صاحب قاموس الرجال لتصحيح تنقيح المقال في مقدّمة كتابه (١) : والمفهوم منه أي :
من ابن داود أحد أرباب الكتب الرجاليّة رحمهالله ـ أنّه يعمل بخبر رواته المهملون ، ولم يذكروا بمدح ولا قدح ، كما يعمل بخبر رواته الممدوحون ، وهو الحقّ الحقيق بالاتّباع ، وعليه عمل الإجماع.
فنري القدماء كما يعملون بالخبر الّذي رواته ممدوحون يعملون بالخبر الّذي رواته غير مجروحين ، وإنّما يردون المطعونين ، فاستثني ابن الوليد وابن بابويه من كتاب نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن ... ذكر أسماء رجال.
واستثني المفيد من شرائع علي بن إبراهيم حديثا واحدا في تحريم لحم البعير ، فهذا يدلّ على أنّ الكتب الّتي لم يطعنوا في طرقها ولم يستثنوا منها شيئا كانت معتبرة عندهم ، ورواتها مقبولو الرّواية إن لم يكونوا مطعونين من أئمّة الرجال ولا قرينة وإلّا فتقبل مع الطعن.
ثمّ استظهر الإجماع على ذلك من كلام الشّيخ في العدّة ، فقال قال الشّيخ في العدّة :
|
وكذلك القول فيما ترويه المتّهمون والمضعفون إن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدلّ على صحتّها وجب العمل به ، وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب التوقف في أخبارهم ، فلأجل ذلك توقّف المشائخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ، ولم يرووها واستثنوها في فهارستهم من جملة ما يروونه من التصنيفات. |
__________________
(١) قاموس الرجال لتصحيح تنقيح المقال : ١ / ٢٥.