البحث الثامن والثلاثون

حول : الرّوايات المرسلة وروايات غير الإمامي

في فرض التعارض وعدمه عند الشّيخ

قال الشّيخ الطوسي قدس‌سره في العدّة :

وأمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر ، فهو أن يكون الرّاوي معتقدا للحقّ مستبصرا ثقة في دينه متحرّجا عن الكذب ، غير متّهم فيما يرويه. (١)

فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب ، وروي مع ذلك عن الأئمّة عليهم‌السلام نظر فيما يرويه ، فإن كان هناك بالطريق الموثوق به ما يخالفه وجب إطراح خبره ، وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به ، وإن لم يكن من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ، ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به ، لما روي عن الصّادق عليه‌السلام إنّه قال :

ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسّكوني ، وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا عليهم‌السلام ، ولم ينكروا ، ولم يكن عندهم خلافه.

وإذا كان الرّاوي من فرق الشّيعة ، مثل : الفطحيّة ، والواقفيّة ، والناووسيّة وغيرهم ، نظر فيما

__________________

(١) بحار الأنوار : ٢ / ٢٥٣ ، الطبعة الحديثة ؛ العدّة : ١ / ٣٧٩ ، المطبوعة بقمّ حديثا ؛ ١ / ١٤٨ ، منها الطبعة المحقّقة.

(٢) بل يعمل به ، مع صدق الرواة ؛ لأجل ما دلّ على حجيّة إخبار الثّقة بلا حاجة إلى هذا الخبر المرسل.