|
احتمال ضعيف (١) ؛ إذ الظاهر (٢) من ذيل عبارته في خاتمة المشيخة ، أنّه لا ميزة للأسانيد الّتي ذكرها في المشيخة إلى تلك المصادر عن سائر الأسانيد المذكورة في فهارس الأصحاب ، وإنّما اقتصر على ما ذكره من باب الاختصار ، بل يكاد أن يكون ذلك صريح كلامه في مقدّمة مشيخة التهذيب. واستبعاد وفوف الشّيخ على اتحاد نسخة من تلك المصادر مع النسخ ، الّتي كانت موجودة في خزائن الأصحاب في غير محله ، فالعمدة في اعتبار طريق الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ما عرفت منّا في التعليقة ، كما يظهر (٣) بالتأمّل والممارسة. ١٢ / ع ٢ / ١٤١٧. |
واعلم اني اثناء اصلاح الكتاب لهذا الطبع ـ الطبعة الخامسة ـ حكمت باعتبار طريق الحسين بن سعيد ومفيد عيسى من جهة اخرى تأتي في شرح مشيخة التهذيب فيما بعد إن شاء الله.
سدّ باب آخر
توهم بعض المحدّثين رحمهالله إنّ الشّيخ روي جميع كتب الصدوق في فهرسته بسند معتبر ، فكلّما روي الشّيخ خبرا من بعض الاصول الّتي ذكرها الصدوق في فهرسته ، فسنده إلى هذا الأصل صحيح ، وإن لم يذكر في الفهرست سندا صحيحا إليه.
ثمّ ادّعى المحدّث المذكور ، كما سلف سابقا : وهذا باب غامض دقيق ينفع في الإخبار ، الّتي لم تصل إلينا من مؤلّفات الصدوق.
أقول : تبيّن ممّا سبق أنّه باب موهوم لا واقعية له. وكأنّ المحدّث المذكور ومن تبعه غفلوا عمّا ذكره الشّيخ في ترجمة الصدوق : له نحو من ثلاثمائة مصنّف ، وفهرست كتبه معروفة ، وأنا أذكر منها ما يحضرني في الوقت من أسماء كتبه ، ـ ثمّ ذكر أكثر من أربعين كتاب له ـ ثمّ قال وغير ذلك من الكتب والرسائل الصغار لم يحضرني أسماؤها ، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة ....
وإلّا لعلموا إنّ معنى الإخبار ليس هو الإخبار التفصيلي بما في هذه الكتب الكثيرة ، بل
__________________
(١) فيه نظر لاحتمال كون الإشارة إلى سائر الأسناد لتقويّة أسانيده إلى أصل تلك الكتب ، فلاحظ.
(٢) هذا الظاهر معارض بظاهر آخر من أنّه لا ميزة بين طرقه إلى كتب الطائفة المذكورة في الفهرست بين ما نقله عنه في التهذيبين ، وما لم ينقله عنه فيهما في كيفيّة النقل ، وقد عرفت أنّ مجرّد الإخبار لا يدلّ على الإجازة ، فضلا عن المناولة والقراءة والسّماع.
(٣) ليته يدلّل على نفي الاستبعاد المذكور ولم يكتف بالفتوى.