المراد الإخبار الإجمالي حتّى الخالي عن أسمائها ؛ لتصريحه بأنّه لم يحضره أسماؤها ، ومع ذلك يقول أخبرنا بجميع كتبه ...

وادّعى بعض الباحثين إنّ النجّاشي كان يسير بسيرة البغداديّين ، فإذا كان الحديث عنده عن كتاب يقول : ذكر فلان ، وإذا كان عن إجازة يقول : أخبرنا إجازة ، وإذا كان عن سماع يقول : حدثنا ، وبهذا يمتاز فهرسته عن فهرست الشّيخ أيضا.

خاتمة المطاف

لا شكّ في علوّ مقام الشّيخ وكثرة علومه وعمق بصيرته وما أعطاه الله تعالى من التوفيقات ، كما لا شكّ في كثرة اشتغالاته وتشتّت باله ، فهو إنسان كبير وعالم عظيم ، لكنّه غير معصوم عن الاشتباه والسهو ، فالإفراط في حقّ أحد كالتفريط فيه ، أمر مذموم باطل.

وما ذكرنا في حلّ الإشكال إنّما يصحّ إذا قبلنا عصمة الشّيخ رحمه‌الله وإلّا فلا ملزم لما ذكرنا ، وما كتبه بعض السادة العلماء المشار إليه.

والعمدة إنّ طرق الفهرست لا فرق بينها إلى من نقل الشّيخ عنهم في التهذيب ، وإلى غيرهم ، فجعلها قسمين على خلاف كلام الفهرست رجم بالغيب ، لمجرّد رفع الإشكال عن إحالة الشّيخ في آخر مشيخة التهذيب إلى فهرسته.

على أنّي في شكّ في كون الجملة المذكورة في آخر مشيخة التهذيب : وقد ذكرنا نحن مستوفي كتاب فهرست الشّيعة من الشّيخ نفسه ، أو من غيره.

توضيح ذلك : إنّ الظاهر من أوّل المشيخة إنّ كتابتها متّصلة زمانا بانتهاء التهذيب ، كما يدلّ عليه قوله رحمه‌الله :

وقال بعد بيان المشيخة ما نقلناه في الأمر الثّاني عن قريب.

وحيث إنّ تأليف التهذيب ـ بما له من المشيخة ـ مقدّم على تأليف الفهرست ، كيف يصحّ قوله : وقد ذكرنا نحن مستوفي في كتاب فهرست الشّيعة؟!