والأقوى اعتبار الطريق وعدم اضرار جهالة ابن عبدون به ، كما سبق.

وأحمد بن أبي رافع قد مرّ انّه ثقة وعبد الكريم مهمل غير مذكور بذمّ ولا مدح ، وللشيخ طريق رابع إليه ذكره في فهرسته ، قال : وأخبرنا السّيد الأجل المرتضى عن أبي الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي عن الكليني.

أقول : أمّا السّيد المرتضى قدّس سره فوثاقته غنية عن البيان ، وأحمد مجهول الحال ، فالطريق غير معتبر.

إشكال ودفع

لقائل أن يقول إن للشيخ الطوسي رحمه‌الله إلى الشّيخ الكليني رحمه‌الله ، طرقا بعضها ضعيف ، بناء على إضرار جهالة شيخ الاجازة باعتبار الحديث. وبعضها معتبر ، فيحتمل أنّه رحمه‌الله روي بعض الأحاديث بالطريق المعتبر ، وبعضها بالطريق الضعيف ، ولا تصريح ولا قرينة في كلامه أنّه لا يروي إلّا بالطريق الصحيح ، كيف ولو كان نقله بالطريق الصحيح دائما لم يكن وجه لذكر الطرق الضعيفة؟ وحيث إنّه لا تمييز عندنا في ذلك يسقط جميع الأحاديث المنقولة منه من درجة الاعتبار. (١)

وهذا الإشكال غير مختصّ بالمقام ، بل يجري في كثير من أسانيد المشيخة والفهرست.

قلت : بل توجد في كلامه قرينة على أنّه يذكر جميع الأحاديث المنقولة عمّن يبدأ باسمه في التهذيبين بجميع طرقه المعتبرة وغير المعتبرة ، لا أنّه قد يروي بأحد الطريقين ، أو الطرق ، وقد يروى بالآخر منهما أو منها ، وهذه القرينة كلمة : (أيضا) المصدر بها الطريق اللاحقّ بعد السّابق ، فدقق النظر في عبارته.

بل أقوى من هذه القرينة هو ظهور عباراته في ذلك ، فإنّ قوله وأخبرنا بها بعد قوله أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ، ظاهر في ذلك ، بل هو المراد وإن فرض حذف الضمير المجرور (بها) والاكتفاء بقوله وأخبرنا ... بعد الطريق الأوّل فافهم ذلك.

قال قدّس سره : وما ذكرته عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، فقد رويته بهذه الأسانيد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم.

وأخبرني أيضا برواياته الشّيخ أبو عبد الله محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلّهم ، عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي الطبري عن علي بن إبراهيم بن هاشم.

__________________

(١) وهذا مع قطع النظر عن تواتر الكافي ، كما لا يخفى.