وثانيا ، وهو العمدة ، إنّه لا يستفاد من المشيخة أنّ جميع ما يرويه الشّيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى داخل في الأسانيد المذكورة فيها ، فلعلّه لم يذكر أسناد جميع ما يرويه عنه ، بل يذكر أسناد بعض ما يرويه ، فتسقط جميع رواياته عن أحمد الأشعري عن درجة الاعتبار ، كما لا يخفى. (١)

وقد أهمل السّيد الأستاذ هذا الإشكال المهم ، ويرد عليه ايضا ما تقدّم عن السيّد البروجردي موردا على الأردبيلي مؤلّف جامع الرواة من فقدان الدليل على ذكر جميع روايات أحمد بن محمّد بن عيسى في كتب محمّد بن علي بن محبوب ، وكيف كان فالذي أفاده الأستاذ ضعيف ، والعمدة في اعتبار سند الشّيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى على نحو الإطلاق ، حسن أحمد العطار ، كما أثبتناه.

لكن مرّ عن قريب أنّ صحّة السند في الفهرست لا تصحح سند روايات التهذيبين ، إلّا أنّ الأستاذ قدّس سره كغيره غافل عن هذه الجهة ظاهرا ، وما أفاده لم يكن متوقّعا منه ، وعلى كلّ لا بدّ لصحة طريق الشّيخ إلى أحمد المذكور من إلتماس وجه آخر. وقد حصّلناه من جهة أخرى ذكرنا في الحاشية السابقة ولله الحمد.

وينبغي أنّ يعلم أنّ ما رواه الشّيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى يقرب من مئتين وألف كما ذكر السّيد البروجردي في حاشية مقدّمته على جامع الرّواة.

تتمة

قال الشّيخ بعد ذكر أسناده إلى الصفّار : ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد ما رويته بهذا الأسناد ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد.

أقول : والأسناد عبارة عن المفيد ، وابن الغضائري ، وابن عبدون ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، وعن ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، وهذا الأسناد بمجموعه لا يبعد حسنه.

لكن لم يذكر أنّ أحمد بن محمّد ، هل هو حفيد الخالد أو عيسى أو غيرهما ومثله ما ذكره بعد أسناده إلى سعد بن عبد الله.

قال قدّس سره : ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد بن خالد ما رويته ، بهذه الأسانيد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد.

__________________

(١) وعدم ذكر الأسناد إلى أحد من الشّيخ في المشيخة غير عزيز ، كما يعرفه أهل التتبع في التهذيبين.