محمّد ابن أبي عمير

معتبر على وجه

ثقة

إبراهيم بن إسحاق

ضعيف

ضعيف

علي بن حاتم

ضعيف

ثقة

موسى بن القاسم

معتبر

ثقة

يونس بن عبد الرحمن

معتبر

ثقة

علي بن مهزيار

معتبر

ثقة

علي بن جعفر

معتبر

ثقة

الحسين بن سفيان البزوفري

معتبر

ثقة

أبي طالب الأنباري

ضعيف

مختلف فيه

واعلم : أنّ الشّيخ رحمه‌الله قد يذكر في التهذيبين جميع السند ، وقد يقتصر على البعض بحذف الصدور ، واستدرك المتروك في آخر الكتابين ، فوضع له مشيخته المعروفة ، وهي فيهما واحدة ، وقد ذكر فيها جملة من الطرق إلى أصحاب الاصول والكتب ممّن صدر الحديث بذكرهم وابتدء بأسمائهم. ولم يستوف الطرق كلّها ، ولا ذكر الطريق إلى كلّ من روي عنه بصورة التعليق ، بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهم ، وأحال التفصيل إلى فهارست الشّيوخ المصنفة في هذا الباب.

وزاد في التهذيب الحوالة على كتاب الفهرست ، الّذي صنّفه في هذا المعني.

وقد ذهبت فهارست الشّيوخ بذهاب كتبهم ، ولم يبق منها إلّا القليل كمشيخة الصدوق وفهرست الشّيخ الجليل أبي غالب الزراري ، ويعلم طريق الشّيخ منهما بوصل طريقه إليهما بطريقهما إلى المصنفين. وقد يعلم ذلك من طريق النجّاشي فإنّه كان معاصرا للشيخ ، مشاركا له في أكثر المشايخ ، كالمفيد والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون وغيرهم. فإذا علم روايته للأصل أو الكتاب بتوسط أحدهم كان ذلك طريقا للشيخ ، والحاجة إلى فهرست الشّيخ أو غيره متوفرة فيمن لم يذكره الشّيخ في المشيخة لتحصيل الطريق إليه ، وفيمن ذكره فيها لاستقصاء الطرق والوقوف على الطريق الأصّح ، أو الأوضح ، والرجوع إليه في هذا القسم معلوم بمقتضى الحوالة الناصة على إرادته.

وكذا الأوّل ؛ لأنّ الظاهر دخوله فيها كما يستفاد من فحوى كلامه في أوّل المشيخة ، وآخرها مع أنّ ثبوت تلك الطرق له في معنى الإحالة عليها في ما رواه في الكتابين. وغيرهما.