البحث الثّاني والخمسون
حول اعتبار الكتب الحديثيّة
نورد هنا ما ذكرناه في خاتمة كتابنا (١) مع بعض الاختصار والتغيير :
واعلم : أنّا خصّصنا كتابنا معجم الأحاديث المعتبرة ، بنقل الأحاديث المعتبرة سندا ، وأوردنا فيه ما اعتبر سنده بوثاقة الرّواة أو حسنهم ومجرّد صدقهم.
ثمّ شككنا في أثناء التأليف في صحّة انتساب جملة من الكتب الّتي كنّا ننقل منها الأحاديث إلى مؤلّفيها ، ثمّ ظهر لنا عدم ثبوت النسبة في بعضها ، كما يظهر من مطالعة المعجم نفسه (٢). وهذا بحث مهمّ جدّا لا يجوز إهماله ، فأردت أن أبيّنه هنا حسب الوسع في هذه البلدة (٣) الّتي لا تستأنس بالعلم والكتاب ، وبالله التوفيق.
المصادر الّتي نقلنا منها الأحاديث المعتبرة في كتابنا هي هذه :
١ ـ ٤. الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار.
__________________
(١) معجم الأحاديث المعتبرة : ٦.
(٢) لم نطبع هذا الكتاب المشتمل على ستّة أجزاء المتضمنة لما يقرب من ١١٥٠٠ حديثا ، لعلّة الشّك في اعتبار جملة من المنابع الحديثيّة ، وعدم اعتبار جملة من طرق الشّيخ رحمهالله المهمّة المذكورة في مشيخة التهذيبين ، حيث ظهر لي في أثناء تدوين الكتاب والأجزاء السّتة المذكورة ، محفوظه في مكتبة الحوزة العلمية لخاتم النّبيين صلىاللهعليهوآله في كابول.
أقول وأنا بصدد تصحيح الكتاب للطبعة الخامسة : زال المانع فعلا عن طبع معجم الاحاديث المعتبرة بعدما أثبتنا وصحّحنا الطرق المهمّة المذكورة في مشيخة التهذيب بتدقيقات علمية أثناء تصحيح هذا الكتاب بحوث في علم الرجال للطبع الجديد ، ولله الحمد.
(٣) يقصد المؤلف : إسلام آباد عاصمة الباكستان.