وقال قبل ذلك :

وقال في الفصل الثالث الموضوع لبيان الرموز الّتي وضعها للكتب : ين : لكتابي الحسين بن سعيد ، أو لكتابه والنوادر. انتهى.

أقول : المتأمّل في كلمات المجلسي رحمه‌الله هذه يعلم أنّ كتب بن سعيد لم تصل إليه بالسلسلة المتّصلة ، وإنّما حصل عليها خارجا ، وإلّا لم يتردّد في انتساب الأصل إلى الحسين أو أحمد.

وأمّا قوله بمعلومية انتساب كتاب الزهد إلى مؤلّفه الحسين ، فهو غير مفيد لغيره ؛ إذ لم يبيّن ما أوجب علمه به مع الفصل الطويل الزمني بينهما ؛ إذ ربّ قرينة توجب العلم لأحد ، ولا توجب الظّن لآخر ، ولو بيّنه لكان أحسن.

وكذا قوله في غاية الاعتبار فإنّه اجتهاد منه ، ولا ربط له بالأخبار عن حس ، فالحقّ أنّ المجلسي إنّما أخذ أحاديث تلك الكتب الزهد ، المؤمن ، والأصل أي : نوادر أحمد. بطريق الوجادة فقط ؛ لقناعته بصحّتها ، ولا يجوز العمل بها لمن لا يقنع بقناعته ؛ لاحتمال الدسّ والتزوير.

وإنّما عملنا بها سابقا ، وذكرنا بعضها في بعض أجزاء معجم الأحاديث غفلة عن حقيقة الحال.

٣. حول نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى

قال النجّاشي في فهرسته بعد مدحه ، في بيان كتبه : كتاب النوادر ، وكان غير مبوّب ، فبوّبه داود بن كورة ، وسند النجّاشي إلى كتبه معتبر.

وبمثله ذكر الشّيخ في فهرسته وسنده إلى كتبه أيضا معتبر ، كما أنّ طريقه إلى نوادره في المشيخة معتبر أيضا ، وعدّه الصدوق رحمه‌الله في أوّل الفقيه من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع.

__________________

(١) بحار الأنوار : ١ / ٣٣ ، البحار المطبوع حديثا.

(٢) المصدر : ١ / ١٦.