وهذا الكلام يدلّ على أنّ نسبة نسخة النوادر إلى مؤلّفها كانت عند المحدّث النوري ـ بما له من الاعتقاد المفرط بالصّحة ـ موهونة ضعيفة ، فما حال غيره!

وقيل : إنّ الحرّ والمجلسي عثرا على النوادر منتزعة من بعض ما يسمّى بالفقه الرضوي ، فانتسبها كلّ منهما إلى شخص ، أيّ الأوّل : إلى أحمد بن محمّد ، والثّاني : إلى الحسين بن سعيد.

٤. حول كتاب محاسن البرقي

أمّا المؤلّف وهو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، فقد وثقّه الشّيخ والنجّاشي ، وأمّا الكتاب فقد نقله النجّاشي عنه بسند واحد.

ونقله الشّيخ في فهرسته بأسانيد أربعة ، ومجموع هذه الأسانيد يكفي للحكم باعتبار الطريق إلى المحاسن. وقال النجّاشي رحمه‌الله : وقد زيد في المحاسن ونقص ، ثمّ ذكر تسعين كتابا ـ أي : بابا ـ منه.

ثمّ قال : هذا الفهرست الّذي ذكره محمّد بن جعفر بن بطّة من كتب المحاسن.

أقول : وهذا يدلّ على أن الكتاب لم يصل إليه بالسند المذكور ، وإنّما الواصل إليه به ، هو فهرس الكتب وأساميها فقط.

ثم : مراد النجّاشي أنّ أبواب الكتاب قد نقلت بزيادة ونقيصة حسب نقل الرّواة.

وقال الشّيخ في فهرسته : وقد زيّد في المحاسن ونقص فما وقع إلى منها ...

ثمّ ذكر أسماء ٨٧ كتابا ـ أي : بابا ـ منه.

ثمّ قال : وزاد محمّد بن جعفر بن بطّة (١) على ذلك ... ثمّ ذكر أسماء اثنى عشر كتابا آخر منه ، لكن طريق الشّيخ إلى ابن بطّة ضعيف ، كما يظهر من الفهرست. (٢)

فلنا أن نحكم باعتبار ٨٧ كتابا من كتاب المحاسن ، لأجل مجموع أسانيد الشّيخ رحمه‌الله ، ولاحظ أسمائها في الفهرست ؛ إلّا أن يقال : إذا احتمل نقل حديث من الأبواب المنقولة

__________________

(١) قال النجّاشي : محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطّة المؤدب أبو جعفر القمّي ، كان كبير المنزلة بقمّ كثير الأدب والفضل والعلم يتساهل في الحديث ، ويعلّق الأسانيد بالإجازات ، وفي فهرست ما رواه غلط كثير. وقال ابن الوليد كان محمّد بن جعفر بن بطّة ضعيفا مخلطا فيما يسنده ... ويقول السّيد الأستاذ الخوئي رضي‌الله‌عنه في معجمه : ثمّ إنّ من الغريب أنّ محمّد بن جعفر بن بطة قد وقع في طريق كثير من إسناد الشّيخ قدّس سره إلى أرباب الكتب والاصول في الفهرست ، ومع ذلك لم يترجمه في الفهرست ، ولم يتعرّض لذكره في الرجال : ٢ / ١٧٥.

(٢) لاحظ : معجم رجال الحديث : ٢ / ٢٦٧ ـ ٢٧١.