البحث الخامس

حول وثاقة مشائخ ابن قولويه

قال الشّيخ الجليل الثّقة جعفر بن محمّد بن قولويه (١) : وقد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم ـ أي : الأئمّة عليهم‌السلام ـ في هذا المعنى ، ولا في غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا (رحمهم‌الله برحمته) ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشّذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرّواية المشهورين بالحديث والعلم .... (٢)

أقول : العبارة تحتمل وجهين :

الأوّل : إنّه لا يذكر في كتابه ما روي عن الشّذاذ مطلقا.

الثّاني : إنّه لا ينقل عنهم إذا كان الخبر نقل عن غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. وإن نقل عن المعروفين فهو ينقل عن الشّذاذ.

وعلى كلّ استفاد منه صاحب الوسائل (٣) توثيق الرّواة الواقعين في الكتاب وتبعه سيدنا الأستاذ الخوئي رحمه‌الله وكان يصرّ عليه في محاضراته (دروس الخارج) فيحكم لأجله بوثاقة جمع كانوا في علم الرجال من المجهولين ، ثمّ ذكر ذلك في كتابه معجم رجال الحديث (٤) ، ثمّ أتعب نفسه الشّريفة في تراجم الرّواة في تمام كتابه فأشار إلى رواية من روي عنه ابن قولويه دلالة على وثاقته.

__________________

(١) انظر : كامل الزيارات : ٤.

(٢) أنظر : مستدرك الوسائل ، فإنّه نقل العبارة فيه بتفاوت يسير ، وعلى كلّ العبارة غير خاليّة عن التعقيد.

(٣) وسائل الشيعة : ٦٨ / ٢٠ ، الطبعة الحديثة. لكن عبارته غير واضحة في أنّه هل قبل هذا التّوثيق العام أم لا؟ فالعمدة هو قبول سيّدنا الأستاذ رحمه‌الله.

(٤) معجم رجال الحديث : ١ / ٤٤.