مع عدم الفائدة في ذلك بعد ما ظفرنا بالحديث من نفس المصدر الذي يرويه عنه مشايخ المصنف ، فالعمدة في جهة الحجيّة والاعتبار أو عدمهما هو وثاقة الوسائط الموجودة في مصادر المصنف أو مشايخه ، وكون ما يروونه مؤيدا بشواهد داخلية أو خارجية ، أو مردودا بهما أو بأحدهما ، وهذا مما بذلنا وسعنا فيه ، ففي أكثر محتويات الكتاب ذكرنا في الهامش المصدر الذي اخذ عنه المصنف أو مشايخه ، وذكرنا أيضا عين ما رواه عن مصدر آخر بسنده أو بسند مغاير لسنده شاهدا لما رواه ، أو معارضا لما رواه ، وأشرنا أيضا إلى موارد شواهده أو معارضاته من المصادر الأخر.

فالذي يرويه المصنف مع الواسطة أو بلا واسطة عن الحاكم والخطيب البغدادي والخوارزمي وابن عساكر وأبي الخير الحاكمي وأمثالهم فنحن أخرجناه في جل الموارد عن نفس كتب هؤلاء الجماعة ، أو عن كتب من نقل عنهم بلا واسطة ، فهذا ما يغنينا عن تجشم الكلفة حول مشايخ المصنف وتراجمهم وإثبات توثيقهم.

نعم في الموارد التي لم نظفر بالمصدر الذي أخذ عنه المصنف أو مشايخه ـ وهو قليل في الغاية ـ ولم نظفر أيضا بشاهد لما يرويه عنه ، إذا كانت مستتبعة لأمر اعتقادي أو عملي لا بدّ من إثبات وثاقة جميع السلسلة من المصنف إلى آخر مراتب السند ، ولعلنا أو غيرنا يتصدى بعد ذلك لإصلاح هذه الجهة ، إذ الظروف والإمكانيات غير مساعدة لنا الآن.

وأمّا أصلي الذي استنسخته بيدي أولا ثمّ حققته ، فهو نسخة استنسخها ابني الشيخ محمد كاظم المحمودي في أوائل سنة (١٣٩٣) الهجرية عند ما انتقلنا من كربلاء المقدسة إلى النجف الأشرف ، وفرغ من كتابتها ليلة الإثنين السابع والعشرين من شهر ربيع الأول من السنة المذكورة.

وكان الأصل الذي أخذ ابني نسخته عنه ، واستنسخها منه ؛ ثم قابلها معي عليه ، هو نسخة جامعة طهران ، ثم قابل معي نسخته التي كتبها بيمينه عن نسخة طهران مع نسخة السيد علي نقي الحيدري.

أمّا نسخة جامعة طهران فلا تحضرني الآن خصوصياته ولا مميزاته ـ إذ حينما كان ابني يستنسخها وكانت بمتناولي لم أضبط مشخصاتها ، والآن لا يتيسر لي وصول إليها ـ ولكن الذي أتذكر منها وتبيّن لي من قرائن شتى أنها لخصت كلام المصنف وحذف من السند تاريخ تحمّل الحديث وزمان أخذ الرواية ، وأبدل لفظة «رسول الله» بقوله «النبي» وتلخيصها لا يتجاوز عما ذكرناه.