الصالح. والطاعة : امتثال الأوامر واجتناب النواهي.

والخشية : الخوف. وهي تتعلق بالخصوص بما عسى أن يكون قد فرّط فيه من التكاليف على أنها تعم التقصير كله.

والتقوى : الحذر من مخالفة التكاليف في المستقبل.

فجمعت الآية أسباب الفوز في الآخرة وأيضا في الدنيا.

وصيغة الحصر للتعريض بالذين أعرضوا إذا دعوا إلى الله ورسوله وهي على وزن صيغة القصر التي تقدمتها.

(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (٥٣))

عطف على جملة : (وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ) [النور : ٤٧]. أتبعت حكاية قولهم ذلك بحكاية قسم أقسموه بالله ليتنصلوا من وصمة أن يكون إعراضهم عن الحكومة عند الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم فجاءوه فأقسموا إنهم لا يضمرون عصيانه فيما يقضي به فإنه لو أمرهم الرسول بأشق شيء وهو الخروج للقتال لأطاعوه. قال ابن عطية : وهذه في المنافقين الذين تولوا حين دعوا إلى الله ورسوله. وقال القرطبي : لما بيّن كراهتهم لحكم النبي أتوه فقالو : والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا لخرجنا ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدنا. فنزلت هذه الآية.

وكلام القرطبي يقتضي أنهم ذكروا خروجين. وبذلك يكون من الإيجاز في الآية حذف متعلق الخروج ليشمل ما يطلق عليه لفظ الخروج من حقيقة ومجاز بقرينة ما هو معروف من قصة سبب نزول الآية يومئذ ، فإنه بسبب خصومة في مال فكان معنى الخروج من المال أسبق في القصد. واقتصر جمهور المفسرين على أن المراد ليخرجنّ من أموالهم وديارهم. واقتصر الطبري على أن المراد ليخرجن إلى الجهاد على اختلاف الرأيين في سبب النزول.

والإقسام : النطق بالقسم ، أي اليمين.

وضمير (أَقْسَمُوا) عائد إلى ما عاد إليه ضمير (وَيَقُولُونَ) [النور : ٤٧]. والتعبير بفعل المضي هنا لأن ذلك شيء وقع وانقضى.