الرابع عشر والخامس عشر : (عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً) [التحريم :٥].

السادس عشر : (خَيْراً مِنْكُنَ) [التحريم : ٥].

السابع عشر : (مُسْلِماتٍ) [التحريم : ٥] إلخ.

الثامن عشر : (سائِحاتٍ) [التحريم : ٥].

التاسع عشر : (ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً) [التحريم : ٥] ، وسيأتي بيانها عند تفسير كل آية منها.

العشرون : ما في ذكر حفصة أو غيرها بعنوان (بَعْضِ أَزْواجِهِ) دون تسميته من الاكتفاء في الملام بذكر ما تستشعر به أنها المقصودة باللوم.

وإنما نبّأها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأنه علم إفشاءها الحديث بأمر من الله ليبني عليه الموعظة والتأديب فإن الله ما أطلعه على إفشائها إلا لغرض جليل.

والحديث هو ما حصل من اختلاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بجاريته مارية وما دار بينه وبين حفصةو قوله لحفصة : «هي عليّ حرام ولا تخبري عائشة» وكانتا متصافيتين وأطلع الله نبيئه صلى‌الله‌عليه‌وسلم على أن حفصة أخبرت عائشة بما أسرّ إليها.

والواو عاطفة قصة على قصة لأن قصة إفشاء حفصة السرّ غير قصة تحريم النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم على نفسه بعض ما أحلّ له.

ولم يختلف أهل العلم في أن التي أسر إليها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الحديث هي حفصة ويأتي أن التي نبأتها حفصة هي عائشة. وفي «الصحيح» عن ابن عباس قال : مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجع ببعض الطريق قلت : يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله من أزواجه؟ فقال : تلك حفصة وعائشة وساق القصة بطولها.

وأصل إطلاق الحديث على الكلام مجاز لأنه مشتق من الحدثان فالذي حدث هو الفعل ونحوه ثم شاع حتى صار حقيقة في الخبر عنه وصار إطلاقه على الحادثة هو المجاز فانقلب حال وضعه واستعماله.

و (أَسَرَّ) أخبر بما يراد كتمانه عن غير المخبر أو سأله عدم إفشاء شيء وقع بينهما وإن لم يكن إخبارا وذلك إذا كان الخبر أو الفعل يراد عدم فشوّه فيقوله صاحبه سرّا والسرّ ضد الجهر ، قال تعالى : (وَيَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ) [التغابن : ٤] فصار (أَسَرَّ) يطلق