عنه لمناسبة صححت ذلك عرفا.

والاستعمال في الثاني مجازي أو نحوه مما قد يجري عليه أهل الاستعمال ، وليس هو فعلا محل الكلام.

أما في الأول فهو حقيقي ، وهو متفرع على علاقة خاصة بين اللفظ والمعنى ونحو من الملازمة الذهنية بينهما ، بحيث يكون اللفظ قالبا للمعنى ، ويكون سماعه موجبا للانتقال إليه ، حتى يصح عرفا أن ينسب أحدهما للآخر ، فيقال : هذا معنى اللفظ ، وهذا اللفظ لهذا المعنى.

ولا إشكال في عدم تبعية الملازمة المذكورة لخصوصية ذاتية في اللفظ والمعنى ، وإن كان قد يوهمه المحكي عن بعضهم من أن دلالة اللفظ على المعنى طبعية ، إذ لا يظن بأحد الالتزام بظاهر ذلك ، مع ظهور وهنه باختلاف اللغات ، وتوقف فعلية الدلالة على العلم بها.

بل الظاهر أن منشأ الملازمة المذكورة أمران :

أحدهما : كثرة الاستعمال في المعنى بنحو يكون للفظ نحو اختصاص به ، حتى لا يحتاج معه للقرينة ، وإن كان مبدأ الاستعمال مبنيا عليها ، حيث قد يظهر من حال المستعملين اتكالهم على الاستعمالات المبنية على القرينة وجريهم على طبقها حتى يبلغ حدا يوجب الملازمة المذكورة والعلاقة الخاصة ، فيستغنى عن القرينة.

ثانيهما : الوضع ممن يتعارف قيامه به ، كولي الطفل ، ومخترعي المفاهيم ، كأصحاب الفنون في مصطلحاتهم المتعلقة بفنونهم. وهو المسمى بالوضع التعييني ، في قبال الأول الذي يطلق عليه الوضع التعيني ، تغليبا ، أو لمناسبته للوضع التعييني ، لاشتراكهما في الفائدة. وإلا فالوضع الذي هو من مقولة